"لا للمحاكمات العسكرية": القضية لا تتطلب تشكيل لجان بل إصدار أمر من الرئيس

أعربت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، عن تخوفها مما اعتبرته غموضا يتعلق بالمعايير التي ستتبعها اللجنة المختصة لدراسة ملف المحاكمين عسكريًا، والتى تم تشكيلها بقرار جمهورى خاصة في إصدار قرارتها بشأن المحاكمين على الرغم من اعتبار الأمر مؤشر إيجابي على عزمه حل تلك الأزمة.
أوضح بيان صادر عن المجموعة مساء أمس السبت، أنه على الرغم من أنه قد يكون مبررا وجود ممثلين من القضاء العسكري والداخلية والنيابة العامة باعتبار أنهم جهات تنفيذية قادرة علي توفير بيانات ومعلومات تخص كل مدني مثل أمام القضاء العسكري منذ بداية الثورة وحتي اليوم، لكن يبدو ان دورهم يتعدي ذلك ليصبح لهم قول في تقرير مصير ضحايا لعبوا هم أنفسهم دور أساسي في ظلمهم من البداية، بحسب البيان.
أضاف البيان أن القضاء العسكري لعب الدور الأكبر في إصدار أحكام "جائرة" - على حد وصف البيان- علي آلاف المدنيين والتغاضي عن الإنتهاكات التي تعرضوا لها علي يد أفراد من العسكريين، ووزارة الداخلية ورطت نفسها في هذه القضايا بتسليم المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكري، والنائب العام تهاون في حقوق المواطنين بعدم الإصرار على تحويلهم لقاضيهم الطبيعي بدلا من القضاء العسكري" كما قال البيان.
تابع البيان "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور أن تكن المؤسسة العسكرية ممثلة في أي لجنة دورها طرح أي تصور لحل تلك الأزمة لضمان الحيادية وإنصاف من وقع عليهم ظلم المحاكمات العسكرية من المدنيين".
أكدت المجموعة التى تأسست فى فبراير 2011 للدفاع عن حقوق المدنيين المحاكمين عسكريا وتبنى قضيتهم على أن حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تكوين أي لجان، بل يستلزم فقط – إذا توافرت نية حقيقية لتحقيق العدالة – أن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكري بإصدار أمر بإلغاء الأحكام أو بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة، بموجب صلاحياته بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري لكل ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين منذ بداية الثورة.