«لا للمحاكمات العسكرية» تدعو مرسي لاستخدام صلاحياته بدلا من لجان تقصي الحقائق

رفضت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، السبت، تمثيل المؤسسة العسكرية في أي لجنة تتولى تقصي الحقائق بخصوص ما تم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيرة إلى أن حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا يستلزم تكوين أي لجان، بل يستلزم فقط «إذا توافرت نية حقيقية لتحقيق العدالة، أن يستخدم الرئيس صلاحياته».
وعبرت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، في بيان، عن مخاوفها بشأن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين بكل أنحاء الجمهورية، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وذلك فيما يتعلق بالمعايير التي ستتبعها اللجنة في إصدار قراراتها، بحسب تعبيرها.
وقالت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: «رغم أنه قد يكون مبررا وجود ممثلين من القضاء العسكري والداخلية والنيابة العامة في اللجنة، باعتبار أنهم جهات تنفيذية قادرة علي توفير بيانات ومعلومات تخص كل مدني مثل أمام القضاء العسكري، منذ بداية الثورة وحتي اليوم، لكن يبدو أن دورهم يتعدى ذلك، ليصبح لهم قول في تقرير مصير ضحايا لعبوا هم أنفسهم دور أساسي في ظلمهم من البداية».
وأشارت إلى أن «القضاء العسكري لعب الدور الأكبر في إصدار أحكام جائرة علي آلاف المدنيين، والتغاضي عن الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد أفراد من العسكريين»، بحسب قولها.
واعتبرت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» أن وزارة الداخلية ورطت نفسها في هذه القضايا، بتسليم المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكري، لافتة في الوقت نفسه إلى أن النائب العام تهاون في حقوق المواطنين بعدم الإصرار على تحويلهم لقاضيهم الطبيعي، بدلا من القضاء العسكري.
ورفضت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» تمثيل المؤسسة العسكرية في أي لجنة تتولى تقصي الحقائق بخصوص ما تم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وذلك ل«ضمان الحيادية، وإنصاف من وقع عليهم ظلم المحاكمات العسكرية من المدنيين»، بحسب تعبيرها.
وذكر البيان أن «حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا يستلزم تكوين أي لجان، بل يستلزم فقط إذا توافرت نية حقيقية لتحقيق العدالة، أن يستخدم الرئيس صلاحياته، بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكري بإصدار أمر بإلغاء الأحكام، أو بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة، بموجب صلاحياته وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري».
ودعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، في ختام بيانها إلى حضور مؤتمر صحفي، الأحد، في نقابة الصحفيين، في تمام الساعة السابعة مساء، لطرح تصور متكامل لحل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين.