المصرى الديمقراطى يطالب بتسليم السلطة وسحب الثقة من الحكومة

اصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا في الذكري الاولي للاحتفال بثورة 25 يناير اكد فيها انه، وقد ولد من رحم هذه الثورة العظيمة مستلهما مبادئها وواضعا على الدوام اهدافها نصب عينيه، يعاهد شعب مصر ألا يحيد عن تلك الأهداف والمبادئ، وألا ينخدع بمؤامرات أويخضع لترهيب او إبتزاز من يريدون طى صفحة الثورة قبل تحقيق كامل أهدافها. لقد نجح حزبنا هو والعديد من القوى الوطنية والديمقراطية فى الفوز بعدد من مقاعد مجلس الشعب مقدما للثورة بعد مضى عام على اندلاعها نوابا من أبنائها يمثلونها ويدافعون عن مبادئها واهدافها ويسعون لتحقيق مطالبها. فنضال القوى الوطنية داخل البرلمان هو جزء لا ينفصم من نضالنا لتحقيق اهداف الثورة. وسيشارك حزبنا فى التظاهرات السلمية التى سيقوم بها أبناء الشعب فى ذكرى ثورتنا العظيمة.

وطالب ان يتحمل مجلس الشعب، خاصة أصحاب الأغلبيه البرلمانية، عبء المسئولية الوطنية كأول برلمان منتخب بعد الثورة ويقوم بسحب الثقة من حكومة الجنزورى التابعة للمجلس العسكرى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تدير شؤون الوطن حتى الإنتهاء من الدستور الجديد والإنتخابات الرئاسية وتسليم الحكم لسلطة مدنية فى اسرع وقت.

كما طالب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيانه بإنسحاب المجلس العسكرى على الفور من إدارة الشؤون السياسية للبلاد وإصدار مرسوم بإعطاء حكومة الإنقاذ الوطنى كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، وليس فقط تلك المنصوص عليها فى القانون والبدء فورا فى تشكيل مجلس الشعب المنتخب للجان تقصى حقائق للتحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار منذ إندلاع الثورة وحتى الآن، والإعلان عن مرتكبيها مهما كانت مناصبهم تمهيدا لمحاكمتهم.

كما اكد على اهمية صياغة دستور جديد يلبى طموحات الأمة فى إقامة حكم مدنى ديمقراطى عصرى يضمن لأبناء الوطن على قدم المساواة كافة الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية. بالاضافة الى الإفراج الفورى عن كل المدنيين المحبوسين على ذمة القضاء العسكرى وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى.

واكد البيان رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المشاركة في أية احتفالات يقيمها المجلس العسكري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير معتبرا انهى لا يجوز الاحتفال مع "من عمل على محاصرة الثورة وتشويه المجموعات التي شاركت فيها بل والتنكيل بها"؛ محذرا السلطة الإنتقالية من "إثارة الاضطرابات والعمل على افساد مشاركة الشعب فى الذكرى الأولى لثورته أيا كان شكل مشاركته احتجاجا كانت أم احتفالا، تحت دعوى ظهور ما سمى بالطرف الثالث والذي لم يكشف عنه الى الان وهو الامر الذى يتحمل المجلس العسكرى مسئوليته كاملا".