حزب التجمع يتهم الإسلاميين بالتحريض ضد الثوار .. ويدعو حزب الوفد لفض تحالفه مع الإخوان المسلمين

قال مصدر بحزب التجمع أن رد القوى السياسية الدينية برفض قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخاص " بإعلان دستوري يحدد مبادئ وأسس تكوين الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد بعد موافقة القوى والأحزاب السياسية عليها " مثير لدهشة قوى الثورة فى أحزابها الديمقراطية وائتلافاتها الثورية وذلك لأن هذا الإعلان هو فى حقيقته محاولة للخروج بالبلاد من مأزق الدستور أم الانتخابات أولاً .
جاء ذلك في بيان صادر عن حزب التجمع ، حيث أشار البيان إلي أن هذه القوى لم تكتفي برفض القرار بل قامت عبر بياناتها بالتحريض على المعتصمين فى ميادين التحرير بمحافظات مصر المختلفة باعتبارهم " مسئولين عن تعطيل المرور والعمل والإنتاج " ، كما جاء فى الرسالة الأسبوعية الصادرة عن مكتب الإرشاد يوم الخميس 14/7/2011 .
وقال إنه بالرغم من المحاولات التى بذلها حزب الوفد من خلال الائتلاف الديمقراطي والذي يضم أكثر من 25 حزباً ، تلك المحاولات لتوسيع هذا الائتلاف على قاعدة الجهد المشترك لرفض قانون الانتخابات والتمسك بمشروع القانون الذى تقدمت بع كل القوى إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري .
بالإضافة لصياغة وثيقة مبادئ للدستور الجديد والتي تم توقيعها من كل الأحزاب المشتركة ، إلا أن موقف الإخوان يسجل تراجعاً عن هذا الموقف كما قال علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا للوفد . بل أنه يكشف الهدف الحقيقي لانضمام الإخوان لهذا الائتلاف الديمقراطي وهو تكوين قائمة انتخابية واحدة دون اعتبار لأولويات التحول الديمقراطي والمتمثل فى ضرورة الدستور أولاً وهو الأمر الذى تمسك به حزب التجمع طوال الجلسات التى عقدت ، كما لم يخلو بيان مكتب الإرشاد من لهجة التعالي على الشعب وقواه السياسية عندما يتحدث عن غموض مفهوم " القوى السياسية " فى بيان المجلس الأعلى .
كما جاء في البيان أن موقف الإخوان ومعهم الجماعة الإسلامية والسلفيين والجهاد يضع حداً فاصلاً بين قوى سياسية تقاوم الإجماع الوطنى وترسخ للاستبداد وتتهم مخالفيهم فى الرأي بتعطيل الإنتاج والعمل وبين القوى الاجتماعية والسياسية المؤمنة بالديمقراطية والمستعدة للكفاح لإنجاز انتقال ديمقراطي يمثل حجر الزاوية فى التخلص من كل صيغ الاستبداد التى تعايش عليها النظام السابق وحلفائه .
وقال الحزب في بيانه أنه لن تقبل محاولة إظهار قوى الثورة باعتبارهم العائق أمام الديمقراطية والعمل والإنتاج وعلى الأحزاب والقوى الديمقراطية إعلان موقف موحد تجاه كل ذلك بأننا لن نتحالف ضد قوى الثورة فى مطالبها " حرية .. عدالة اجتماعية " وسيواصل حزبنا جهود توحيد القوى الوطنية والديمقراطية من أجل دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس المساواة بين جميع مواطنيها رجالاً ونساءا ، مسلمين ومسيحيين ، فقراء وأغنياء ، ولعل التصريحات الصادرة من قادة حزب الوفد وبعض الشخصيات السياسية المصرية تعبر عن هذا الاتجاه .
ولذا نتوجه إلى حزب الوفد وهيئته العليا أن يدركوا خطورة أى تحالف انتخابي مع تلك القوى التى كشفت عن وجهها رافضة الدولة المدنية ورافضة أى ضمانات تقدم ضد المشروع "الإخوانى ، السلفي ، الجهادي " وسوف يواصل حزبنا نضاله مع كل القوى الشريفة دفاعاً عن مصر مدنية ديمقراطية حديثة ، وأن درس التاريخ الذي تعلمناه أنه لا مهادنة أو مساومة أو مصالحة مع من يحاولون تفريغ الثورة من محتواها الديمقراطي والاجتماعي ، ولنبادر لتبنى موقف موحد من أجل الدستور أولاً أو على الأقل إعلان دستوري يضمن مبادئ دستورية تعبر عن طموح الشعب المصري فى دستور مدني يؤكد التعددية والمواطنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمصريين .