الحزب المصري الديمقراطي:لن ننسي ثورتنا...لن ننسي شهدائنا

إنقضي حوالي عام علي إندلاع شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي خرج فيها الشعب المصري العظيم ليضرب مثالا رائعا في البطولة والصمود مضحيا بدماء الشهداء والجرحي من خيرة أبناءه في سبيل حريته. ولم يكتف شعبنا العظيم بتنحية الديكتاتور وبعض من زبانيته بل اصرعلي تحقيق كافة اهداف ثورته بعد ان أيقن ان الثورة لن تكتمل إلا بخروج المجلس العسكري من السلطة وإقامة حكم ديمقراطي مدني يحقق شعار الثورة الرئيسي"عيش، حرية، عدالة إجتماعية". فإستمرت مصر حتي اليوم في تقديم ارواح ودماء أبنائها فداء لهذا الهدف
.
اعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بما انه قد ولد من رحم هذه الثورة العظيمة مستلهما مبادئها وواضعا علي الدوام اهدافها نصب عينيه، يعاهد شعب مصر ألا يحيد عن تلك الأهداف والمبادئ، وألا ينخدع بمؤامرات أويخضع لترهيب او إبتزاز من يريدون طي صفحة الثورة قبل تحقيق كامل أهدافها. لقد نجح الحزب هو والعديد من القوي الوطنية والديمقراطية في الفوز بعدد من مقاعد مجلس الشعب مقدما للثورة بعد مضي عام علي اندلاعها نوابا من أبنائها يمثلونها ويدافعون عن مبادئها واهدافها ويسعون لتحقيق مطالبها. فنضال القوي الوطنية داخل البرلمان هو جزء لا ينفصم من نضالنا لتحقيق اهداف الثورة. وسيشارك حزبنا في التظاهرات السلمية التي سيقوم بها أبناء الشعب في ذكري ثورتنا العظيمة، كما سيناضل داخل مجلس الشعب حتي تتحقق تلك المطالب واهمها:
-
أن يتحمل مجلس الشعب، خاصة أصحاب الأغلبيه البرلمانية، عبء المسئولية الوطنية كأول برلمان منتخب بعد الثورة ويقوم بسحب الثقة من حكومة الجنزوري التابعة للمجلس العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون الوطن حتي الإنتهاء من الدستور الجديد والإنتخابات الرئاسية وتسليم الحكم لسلطة مدنية في اسرع وقت.
-
إنسحاب المجلس العسكري علي الفور من إدارة الشؤون السياسية للبلاد وإصدار مرسوم بإعطاء حكومة الإنقاذ الوطني كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وليس فقط تلك المنصوص عليها في القانون.
-
البدء فورا في تشكيل مجلس الشعب المنتخب للجان تقصي حقائق للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار منذ إندلاع الثورة وحتي الآن، والإعلان عن مرتكبيها مهما كانت مناصبهم تمهيدا لمحاكمتهم.
-
صياغة دستور جديد يلبي طموحات الأمة في إقامة حكم مدني ديمقراطي عصري يضمن لأبناء الوطن علي قدم المساواة كافة الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
-
الإفراج الفوري عن كل المدنيين المحبوسين علي ذمة القضاء العسكري وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني.
كما اعلن الحزب رفضه المشاركة في أية احتفالات يقيمها المجلس العسكري بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير فلا يجوز الاحتفال مع من عمل علي محاصرة الثورة وتشويه المجموعات التي شاركت فيها بل والتنكيل بها.
وصرح الحزب انه يحذر السلطة الإنتقالية من إثارة الاضطرابات والعمل علي افساد مشاركة الشعب في الذكري الأولي لثورته أيا كان شكل مشاركته احتجاجا كانت أم احتفالا، تحت دعوي ظهور ما سمي بالطرف الثالث والذي لم يكشف عنه الي الان وهو الامر الذي يتحمل المجلس العسكري مسئوليته كاملا
.