“شباب الثورة” و”التحالف الاشتراكي” يطالبان بمحاكمة المتورطين فى فض اعتصام التحرير بالقوة.. وتسليم السلطة لمجلس رئاسي

* “شباب الثورة” يرفض مشاركة عسكريين فى المظاهرات.. و التحالف يطالب العسكري بسرعة تنفيذ مطالب الثورة
كتبت – ليلى نور الدين:
ندد اتحاد شباب الثورة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقيام قوات من الجيش والشرطة بفض اعتصام التحرير بالقوة مما أسفر عن وفاة متظاهر وإصابة 71 آخرين، وطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التحقيق فيما حدث والإفراج عن كافة المعتصمين الذين اعتقلوا أثناء فض الاعتصام.
وأكد اتحاد شباب الثورة في بيان أصدره اليوم رفضه مشاركة أشخاص يرتدون الزى العسكرى فى المظاهرات التى تنظمها القوى السياسية المختلفة, مضيفاً أنه يرفض كذلك تواجد عناصر تابعة للأمن المركزى أثناء المظاهرات.
وانتقد البيان ما وصفه بالاعتداء العنيف على المتظاهرين واستخدام الرصاص الحى ضد مواطنين عزل قاموا بتنظيم اعتصام سلمى، واصفاً ما حدث بأنه إنتهاك صارخ للديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.
وطالب البيان المجلس العسكري بضرورة إجراء تحقيقات موسعة ومحاسبة المسئولين عن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين, وأضاف أن “المجلس أكد عدم إصداره أوامر بإطلاق النار, وهو ما يعني أن هناك من خالف الأوامر والقانون وانتهك الحقوق الحريات ويجب ان يخضع للمحاسبة سواء كان المسئول عن ذلك عناصر مندسة تابعة للنظام السابق أو عناصر تابعة للقوات المسلحة.
من جهته, قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له إن الاعتداء على معتصمي التحرير جاء بعد أن استعادت قوى الثورة زمام المبادرة ونجحت في تنظيم تجمعات حاشدة يومي الجمعة 1 ابريل و8 ابريل، بعد أن استشعرت بمخاطر التراجع عن تحقيق أهداف الثورة وإصدار المراسيم بقوانين تجريم الإضراب والتظاهر ثم قانون الأحزاب ثم الإعلان الدستوري المؤقت والتي لا تلبي مطالب الثورة ولا تستجيب لطموحات المصريين في التقدم على طريق تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
واكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحق في الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي خط أحمر يمثل الاعتداء عليه خطرا لا يمكن السكوت عنه، معلناً أنه سيناضل جنبا إلى جنب مع كل أبناء شعبنا وقواه الديمقراطية من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة.
كما شدد “شباب الثورة” و”التحالف الاشتراكي” على ضرورة الإسراع باتخاذ اجراءات سريعة فى تحقيق مطالب الثورة والشعب المصرى التى خرج من اجلها ومنها تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية وانهاء حالة الطوارىء وحل الحزب الوطنى وتجميد نشاط اعضائة وحل المجالس المحلية المزورة واسقاط المحافظين ورؤساء الاحياء وجعل المنصب بالانتخاب واسقاط رؤساء الجامعات والشركات الفاسدين والتابعين للنظام السابق ومحاكمة رموز النظام السابق وعل راسهم مبارك واسرتة
ورأى الجانبان أن تشكيل مجلس رئاسي مدني سيجنب المجلس العسكري التعرض للانتقادات, كما يتجاوب مع رغبة المجلس العسكري المعلنة في تسليم السلطة لإدارة مدنية وعودة الجيش لأداء مهامه في حماية الوطن من الأخطار الخارجية.