السفير سامح شكري وزير الخارجية في البرلمان غدا

تشهد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، حضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.
بيان وزير الخارجية أمام مجلس النواب بشأن أفريقيا تضمن تأكيده علي أن مصر تعتبر بانتمائها العربي الإفريقي حجر زاوية رئيسيا في العمل الجماعي ضمن الدائرتين العربية والافريقية. وفي هذا السياق، حرصتْ القيادة السياسية المصرية خلال رئاستها قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، على التصدي للقضايا المحورية في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها إقرار السلم والأمن بالقارة، وريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمقر هذا المركز، بالإضافة إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019 باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، فضلاً عن تولي رئيس الجمهورية رئاسة القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي؛ إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما دعمت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي اتفاق السلام السوداني الموقع في الثالث من أكتوبر 2020 بما يساهم في دعم السودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها، وخاصة فيما يتعلق برفع العُقوبات عنه ومُساندة التعافي الاقتصادي وجهود الإغاثة الإنسانية في السودان الشقيق، حيث احتلت مسألة تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان – ولا زالت - أولوية قصوى في هذا الشأن.
وقد سعت مصر طيلة الفترة الماضية إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للتنمية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية التي تصبو إليها قارتنا الأفريقية، حيث شارك رئيس الجمهورية في قمة مجموعة العشرين باليابان في يونيو 2019، فضلاً عن المشاركة في قمة مجموعة السبع بفرنسا في أغسطس 2019، كما ترأس رئيس الجمهورية قمة مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (التيكاد) مع الجانب الياباني بهدف تنسيق المواقف الأفريقية خلال تلك القمم.
هذا، ولم تكتفِ مصر بالمشاركة في الأطر التنموية الدولية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، ولكنها دشنت جهداً مصرياً خالصاً للمساهمة في تنمية القارة، إذ شهدت الفترة الماضية الانطلاقة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر 2019 بمدينة أسوان بمشاركة العديد من رؤساء الدول الإفريقية والشخصيات الدولية المرموقة، ليصبح أول منصة إقليمية وقارية تركز على الصلة الوثيقة بين قضايا السلم والتنمية المستدامة، وقد تم في هذا السياق تكثيف عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القارة الأفريقية، حيث نفذت حوالي ثلاثمائة وثمانين دورةً تدريبية بمصر، بمشاركة حوالي ثلاثة عشر ألف متدرب من أربعٍ وأربعين دولة أفريقية.
كما كانت مصر في طليعة الدول التي سعت إلى التخفيف من وطأة وتأثير جائحة كورونا على الدول الأفريقية ومساعدتها في السيطرة على تداعياتها، حيث أعلن رئيس الجمهورية خلال اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عن تقديم أربعة ملايين دولار للصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا، ومليونيّ دولار للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، فضلاً عن تقديم مساعدات عينية لأكثر من ثلاثين دولة أفريقية لمواجهة الجائحة.
واتصالاً بكل ما سبق؛ فإن وزارة الخارجية تنتهج نهجاً علمياً مدروساً في إدارة العلاقات المستقبلية مع الدول الإفريقية، حيث ترأس وزارة الخارجية اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية/ الأفريقية بعضوية مختلف جهات الدولة، والتي اعتمدت تصوراً مُتكاملاً ورؤية مستقبلية للتعاون الاستراتيجي بين مصر وأفريقيا، وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها أخذاً في الاعتبار أجندة التنمية الإفريقية 2063، وأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030.