شكري: مصر سعت لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تنفيذ مشروعات تنموية بإفريقيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تولي اهتماما خاصا بأمن البحر الأحمر وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاطئة له، وقد تكللت تلك الجهود المصرية، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بصياغة الميثاق التأسيسي "لمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن"، والذي يضم في عضويته ثماني دول، ليمثل الآلية الجامعة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الدول المشاطئة وتحجيم التدخلات الأجنبية في شئونه، وقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2020.
وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سامح شكري، شدد في بيانه أمام مجلس النواب بشأن جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق- 2018-2022"، على أن مصر تُعتبر بانتمائها العربي الأفريقي حجر زاوية رئيسيا في العمل الجماعي ضمن الدائرتين العربية والأفريقية؛ وفي هذا السياق، حرصتْ القيادة السياسية المصرية خلال رئاستها قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، على التصدي للقضايا المحورية في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها إقرار السلم والأمن بالقارة، وريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمقر هذا المركز، بالإضافة إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019 باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، فضلاً عن تولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي؛ إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وذكر أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي دعمت اتفاق السلام السوداني الموقع في الثالث من أكتوبر 2020 بما يسهم في دعم السودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها، وخاصة فيما يتعلق برفع العُقوبات عنه ومُساندة التعافي الاقتصادي وجهود الإغاثة الإنسانية في السودان الشقيق، حيث احتلت مسألة تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان – ولا زالت - أولوية قصوى في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر سعت مصر طيلة الفترة الماضية إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للتنمية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية التي تصبو إليها قارتنا الأفريقية، حيث شارك السيد رئيس الجمهورية في قمة مجموعة العشرين باليابان في يونيو 2019، فضلاً عن المشاركة في قمة مجموعة السبع بفرنسا في أغسطس 2019، كما ترأس السيد رئيس الجمهورية قمة مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (التيكاد) مع الجانب الياباني بهدف تنسيق المواقف الأفريقية خلال تلك القمم.
وقال إن مصر لم تكتف بالمشاركة في الأطر التنموية الدولية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، ولكنها دشنت جهداً مصرياً خالصاً للمساهمة في تنمية القارة، إذ شهدت الفترة الماضية الانطلاقة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر 2019 بمدينة أسوان بمشاركة العديد من رؤساء الدول الإفريقية والشخصيات الدولية المرموقة، ليصبح أول منصة إقليمية وقارية تركز على الصلة الوثيقة بين قضايا السلم والتنمية المستدامة، وقد تم في هذا السياق تكثيف عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القارة الأفريقية، حيث نفذت حوالي ثلاثمائة وثمانين دورةً تدريبية بمصر، بمشاركة حوالي ثلاثة عشر ألف متدرب من أربعٍ وأربعين دولة أفريقية.
وأضاف أن مصر كانت في طليعة الدول التي سعت إلى التخفيف من وطأة وتأثير جائحة كورونا على الدول الأفريقية ومساعدتها في السيطرة على تداعياتها، حيث أعلن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عن تقديم أربعة ملايين دولار للصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا، ومليونيّ دولار للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، فضلاً عنتقديم مساعدات عينية لأكثر من ثلاثين دولة أفريقية لمواجهة الجائحة.
وذكر أن وزارة الخارجية تنتهج نهجاً علمياً مدروساً في إدارة العلاقات المستقبلية مع الدول الإفريقية، حيث ترأس وزارة الخارجية اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية/ الأفريقية بعضوية مختلف جهات الدولة، والتي اعتمدت تصوراً مُتكاملاً ورؤية مستقبلية للتعاون الاستراتيجي بين مصر وأفريقيا، وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها أخذاً في الاعتبار أجندة التنمية الإفريقية 2063، وأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030.