أكد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور محمد سليم العوا أهمية إعادة بناء الكيان المصري السياسي والاقتصادي والدولي والعربي ، لافتا إلى أن مصر دولة ليست ضعيفة وقادرة على الأخذ بحقها وحماية شعبها ، في إشارة إلى المشروع الحضاري الوسطي الإسلامي الذي يسهم في إعادة بناء الأمة.ودعا العوا /فى لقاء بنادى هيئة التدريس بالاسكندرية / إلى استعادة مكانة مصر الإفريقية والإسلامية والعربية بين دول العالم ، وتوطيد علاقتها مع دول حوض النيل ورفض أي تدخل من جانب بعض الدول في إشارة إلى إسرائيل للانفراد بالدول الإفريقية لدعم وتعزيز التعاون معها .. مطالبا بإعادة بناء الدولة وهيكلتها والقضاء علىالفساد ابتداء من الوزير وحتى العاملين بالمصالح الحكومية.وأشار إلى ضرورة استثمار أموال الصناديق بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الحيوية الذين يساهمون في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري ، مؤكدا أن انفتاح سوق العمل سيسهم في خلق العديد من فرص العمل للشباب والقضاء على مشكلة البطالة.وأضاف العوا أن هناك العديد من المشروعات الخاصة بالتعدين التي تساهم في النهوض باقتصادها الوطني ، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية والصحراء الغربية وقناة السويس ، ولكن غياب الإرادة السياسية هو السبب الرئيسي في عرقلة مشاريع التنمية.وقال المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور محمد سليم العوا ليس هناك جريمة على مواصلة حملاته الانتخابية لحين انتهاء اللجنة العليا من إعلان القائمة الرئيسية لأسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.وأوضح العوا أن جميع المؤيدين لترشيحه رئيسا للجمهورية ليسوا مخضرمين /على حد قوله/ ، مشيرا إلى استمراره في حملاته الانتخابية لحين إعلان الأسماء الرئيسية للمرشحين.وأشار إلى أن الشعب المصري حرص على بقائه واستمراره في الميادين لإسقاط النظام السابق وعلى رأسهم رئيس الدولة ، واصفا المرحلة الحالية التي تشهدها مصر بأنها الخروج من نفق مظلم إلى أكثر ظلاما وليس خروجا من المرحلة الانتقالية وتحقيق المبادىء الأساسية لثورة 25 يناير.وطالب المرشح الرئاسي المحتمل جميع رؤساء وحكام الدول العربية من إحداث تغييرات لوطنهم وإعادة بناء الدولة وتحقيق جميع مطالب الشعب ، مؤكدا أن العالم العربي بأكمله يحتاج إلى إحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية به لتحقيق إرادة الشعب في توفير حياة كريمة له.وحول تدخل بعض زعماء الدول العربية في محاكمة الرئيس السابق ، قال العوا إنه تم عرض مليارات الدولارات في مقابل التنازل عن محاكمة الرئيس ، مؤكدا أنه لا يجوز لمصر أن تستجيب لمثل هذه التدخلات ، وليجوز العفو عن ما أضر بحق الشعب ، وكل من يرتكب جريمة سيحاسب عليها.