صباحي : خطوة إيجابية لكن ينقصها ضوابط كثيرة لا تزال غير معروفة

رحب حمدين صباحي بأى دعوة لمناظرة أى من المرشحين للرئاسة. وقال إنه يحترمهم جميعا، ومستعد لمناظرة أي منهم في أي وقت. ويعد ذلك الترحيب بتنظيم مناظرات رئاسية، هو الأول من نوعه الذي يبديه، مرشح للرئاسة.وقال صباحي في مقابلة مع الاعلامي عمر الليثي في برنامج (90 دقيقة) على قناة المحور، إنه يرفض أن يكون نظام الدولة الجديدة برلمانيا، وأنه يؤيد الجمهورية الرئاسية، بشرط تقليص صلاحيات الرئيس، في الدستور، ولفت إلى أن الدستور الذي أسقطته الثورة، لم يحتوي على مواد لمحاسبة الرئيس، وأن ذلك لم يعد مقبولا لدى المصريين.صباحي أكد أنه سيرحل عن الحكم إذا خرج مليون متظاهر من الشعب المصري يطالبوه بذلك، كرئيس منتخب. وقال إنه كان دوما في صف الشعب ويحترم كلمته، وإذا خرج منه مليون شخص، يقولون له ارحل فسوف يستمع لهم وتفاهم معهم، فيما يغضبهم، وإذا استحال التفاهم، سأرحلوأطيع أمر الشعب.وعلق المرشح للرئاسي على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، بأنها خطوة إيجابية، لكن ينقصها ضوابط كثيرة لا تزال غير معروفة، مثلفترة الترشحموعد إجراء الانتخاباتإصدار قانون الرئاسة، بعد مراجعته واعتماده من مجلس الشعب.وأضاف أن التبكير بموعد انتخابات الرئاسة، وإعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة، يبعث نوع من الطمأنةللمصريين. وذكر أنه سبق له المطالبة بفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير، لما لذلك التاريخ من دلالة، وهو أنه اليوم الذي شهد تنحي الرئيس المخلوع عن الحكم، على أن يكون هو اليوم نفسه الذي يُفتح فيه الباب أمام المصريين للترشح للرئاسة وبدء خطوات اختيار رئيسهم المنتخب.صباحي، جدد الحديث عن مبادرته لحل العديد من الأزمات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة تسليم السلطة للمدنيين وقال أقترح أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني مُشكل من 4 أعضاء مدنيين يتم اختيارهم بالتشاور بين الميدان والبرلمان، وعضو يختاره المجلس العسكري، من بين أعضائه، ويصدر قرارا من البرلمان بذلك المجلس، لإزالة المخاوف من صياغة الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل الحكم العسكري. وأوضح أن المجلس الرئاسي المدني، إنقاذ للعلاقة بين الجيش والشعب،التي تعمقت بسبب أخطاء المجلس العسكري، وفي نفس الوقت سيظل المجلس العسكري شريكا في السلطة لكن غير منفردا بها.كما طالب صباحي وزارة الداخلية بوقف إراقة الدماء في محيط وزارة الداخلية، والتزام المتظاهرين بسلمية التظاهر والعودة إلى التظاهر السلمي في ميدان التحرير، لان دماءهم غالية، وأيضا حتى لا تفقد الثورة تعاطف المصريين معها.صباحي لخص تقييمه لما تشهده مصر من أزمات بأن مصر تشهد صراع على السلطة بين نظام سقطت رأسه ونظام جديد نريد بناءه بعد الثورة. وقال سقط النظام لكن شمسه الغاربة لم تختفي تماما .. وهناك نظام يبدأ لكن شمسه المشرقة لم تظهر بعد. ولفت إلى أن حلف البلطجية والداخلية الذي قمع المصريين قبل الثورة له يد فيما يحدث حاليا من أحداث فوضى وسطو مسلح، وهو أيضا كان الدعامة الأساسية لمشروع التوريث. وقالصباحي إن من قاموا بموقعة الجمل هم من دبروا مجزرة بورسعيد، وأن كل من لهم مصالح مع النظام السابق يقاومون الثورة، ولا يجب على المجلس العسكري السكوت عليهم أو مجاملتهم على حساب الشعب، لأنه مسؤول مسؤولية سياسية مباشرة عن كل نقطة دم تسيل لأنه هو الذي يحكم ويدير شؤون البلاد.العلاقة بين الرئيس القادم والقوات المسلحة سيتم تحديدها في الدستور الجديد، وإذا افترضنا بقاء المواد التي تضبط تلك العلاقة في الدساتير السابقة، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجيش هو ملك للشعب، وهى القيمة التي سيحرص عليها أى رئيس قادم، لما للجيش المصري من تاريخ ومكانة كبيرة وثقة في نفوس المصريين.واعتبر صباحي أن وقوف المجلس العسكري مع الثورة قد يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم، لكن لا يغفر ما تأخر، خصوصا بعد سقوط شهداء، بسبب إدارتهم السياسية الفاشلة للمرحلة الانتقالية. ورفض المرشح الرئاسي، ما يسمى الخروج الآمن للمجلس العسكري، واعتبرها إهانة للمجلس العسكري، والقوات المسلحة، وطالب بخروج عادل، من خلال محاكمات عادلة، لكل من تورط في سفك دماء المصريين أو تهاون في حماية أرواحهم ، وطالب المجلس العسكري، بتقديم المتورطين في تلك الاعمال الاجرامية إلى المحاكمة ليبرىء نفسه منها، حتى لو كانوا ضباطا في الجيش أو لواءات في الداخلية، أو رجال حزب وطني منحل أو أصحاب مصالح أو غيرهم. وإما أن يقدم لنا المجلس العسكري المتورطين في قتل المتظاهرين، أو يتحمل وحده المسئولية.كل ما يثار بشأن التنسيق المسبق بينصباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح،قال عنه المرشح الرئاسي، إنها مجرد رغبات وتوقعات، لدى المؤيدين لنا، لكن ليس هناك أى خطوات في هذا الاتجاه. وقال بيني وبين أبو الفتوح تقارب فكري وانساني وإذا نجح أى منا في دخول جولة الإعادة، بالتأكيد سيؤيد الآخر.