صباحي: مصر تشهد صراعا على الرئاسة وليس انفلاتا أمنيا

أكّد حمدين صباحي -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أنه لا يمانع تقديم موعد فتح باب الترشح للرئاسة ليكون يوم 10 مارس؛ وقال: "لا أمانع ذلك.. وهو خطوة جيدة؛ لكنها لا تكفي في الوضع الحالي"، موضحا: "الشعب لا يجد طعامه ويفتقد للأمن".
وأشار صباحي إلى اقتراحه السابق بتشكيل مجلس رئاسة مدني مكون من خمسة أشخاص على أن يكون أحدهم من رجال المجلس العسكري، ويتوافق البرلمان والميدان على الأربعة الباقين، مؤكدا أن هذا سيجعلنا نصل إلى التجانس ووقف مشاعر الغضب.
وبيّن صباحي أن ما يحدث في مصر الآن هو صراع على السلطة وليس انفلاتا أمنيا، مشيرا إلى أن المعركة الرئاسية الآن تدور بين نظام قديم تمّ إزالة رأسه يأبى أن تستقر البلاد، وبين نظام جديد قادم لم يظهر كاملا بعد، مؤكدا أن ما حدث في بورسعيد هو من تخطيط النظام البائد.
وحول شعبية المجلس العسكري؛ أوضح المرشح المحتمل للرئاسة خلال حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "أرى أن شعبية المجلس العسكري في انخفاض مستمر منذ أحداث ماسبيرو إلى مجزرة بورسعيد الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك قوى مضادة للثورة لها يد في كل أحداث الشغب الأخيرة.
وأوضح صباحي أن من أدار موقعة بورسعيد هو من أدار موقعة الجمل العام الماضي خلال أيام الثورة، لافتا النظر إلى أن عناصر النظام السابق كانوا سويا خلف السجون؛ حتى تمّ اتخاذ القرار بفصلهم خلال الأيام الماضية، فضلا عن وجود سوزان ثابت -زوجة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك- خارج جدران السجون.
وتطرق صباحي إلى إعادة هيكلة الداخلية، وتساءل: "من الذي خطط لتزوير انتخابات 2010؟"، وأجاب: "ليس حبيب العادلي فقط هو الذي خطط لذلك؛ هناك رجاله أيضا وعدد من القيادات في الوزارة وما زالوا في مناصبهم".
وطالب المرشح المحتمل للرئاسة المجلس العسكري بتقديم الضالعين في قتل المتظاهرين لمحاكمات سياسية ناجزة وعادلة، مشددا: "إذا لم يفعل المجلس العسكري ذلك؛ فليتحمل هو المسئولية إذا"، مؤكدا وجوب إبراز كل الحقائق.
وفي نفس السياق أكّد صباحي خلا حواره اليوم (الإثنين) أن كثيرا من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري جاءت بعد ضغط المتظاهرين، مبينا أنه رغم كل شيء يقدم شكره للمجلس العسكري على تنفيذ القرارات رغم تأخرها، وسقوط عشرات الضحايا من الثوار، وقال: "كان من الأفضل أن ينفذ المجلس العسكري كل القرارات والمطالب دون تأخر أو سقوط ضحايا".
وأضاف صباحي: "مش عايزين نكسر إرادة المجلس العسكري"، رافضا أن تهتز صورة الجيش المصري في عيون الشعب، مؤكدا أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة بالدولة "ولا بد أن نحافظ عليها".
وعن علاقة الرئيس القادم بالجيش؛ قال صباحي: "يجب أن يحدد الدستور أبعاد تلك العلاقة"، موضحا: "إذا ما استمر الدستور كما هو بكل بنوده؛ فسيكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة"، كما رفض أن يتم فتح الملفات القديمة لرجال المجلس العسكري لكونهم كانوا ضمن القيادات إبان حكم المخلوع، كما أعلن رفضه لمصطلح "الخروج الآمن" للمجلس العسكري، وبرر ذلك بقوله: "هذا المصطلح فيه إهانة للمجلس العسكري".
وأعلن صباحي أنه لم يتحالف مع أحد خلال انتخابات الرئاسة؛ وجاء ذلك ردا على الأنباء التي ترددت حول تحالفه مع عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أيضا- وجاء فيه أن يكون أبو الفتوح رئيسا لمصر على أن يكون صباحي نائبا له.

وأكّد صباحي حول النقطة الأخيرة أنه لو حدثت إعادة بين عبد المنعم أبو الفتوح وأي مرشح آخر غيره؛ فإنه سيعلن دعمه لأبو الفتوح، نافيا وجود أية اتفاقات حول ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس القادم سيراقبه الشعب والثوار والبرلمان.