مرشحو الرئاسة: سيناريو متعمد للفوضى

طالب مرشحو الرئاسة المحتملون بإجراء تحقيقات جادة و"غير وهمية" حول مجزرة بورسعيد، محملين وزارة الداخلية والمجلس العسكرى المسئولية الكاملة.
وربط حمدين صباحى، بين أحداث بورسعيد، والحوادث المتتالية فى الأيام القليلة الماضية، معتبرا أنها محاولات لفرض "سيناريو الفوضى المتعمدة والمخططة والممنهجة"، خاصة فى هذا التوقيت.
وأضاف موضحا: "ما إن بدأت الثورة تستعيد زخمها بالاحتشاد الشعبى السلمى العظيم فى 25 و27 يناير، حتى عادت مرة أخرى فزاعة البلطجة والعنف وتخويف وترهيب المصريين لتطل برأسها بقوة عبر حوادث سطو مسلح وعنف غير مسبوق، وعمليات سرقة ونهب، وأخيرًا مهزلة استاد بورسعيد".
وأكد ثقته فى تجاوز الشعب المصرى لهذه الأزمة عبر الحفاظ على وحدة صفه، والاحتشاد خلف مطالبه العادلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية، والتى قال إنها كلها أهداف لن تتحقق إلا بإسقاط بقايا النظام السابق والبدء فى بناء النظام الجديد عبر سلطة مدنية منتخبة من الشعب.
وحمل صباحى، المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى ووزارة الداخلية، المسئولية فى تلك الأحداث، لافتا إلى عجزهم على مدار الشهور الماضية عن تأمين البلاد من مخاطر الانفلات الأمنى، رغم أن هناك العديد من الحلول والمقترحات التى قدمت لهم فى هذا المجال.
وطالب صباحى بعدم إغفال الدور الحيوى لمجموعات الألتراس فى الثورة، مضيفا: "لا نستطيع أن نغض البصر عما يمكن أن يكون تدبيرا لانتقام ثأرى أسود وأحمق منهم، ردا على دورهم وعلى هتافاتهم ضد السلطة ومعارضتهم لها".
وفى نهاية حديثه طالب صباحى بتحقيق جاد ونزيه، يقدم المسئولين عن تلك الجريمة فورا للمحاكمة والقصاص، والابتعاد عن التحقيقات الوهمية.
من جانبه، طالب الدكتور محمد سليم العوا، خلال مؤتمر جماهيرى عقده مساء الأربعاء بالمنيا، بالتصدى لأية مخطط لهدم مصر، ومواجهة القوى المخربة بكل شدة.
واتفق العوا مع ماسبق وذكره حمدين صباحى فى تحميل المجلس العسكرى والداخلية مسئولية مجزر بور سعيد، وكذلك فى الربط بين الأحداث التى مرت بالبلاد خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "أحداث بورسعيد الأليمة لا يجوز فصلها عما جرى فى استاد القاهرة فى نفس التوقيت، كما أنها ذات صلة وثيقة بحوادث السطو المسلح على البنوك وسيارات نقل الأموال، التى لم تعرفها مصر فى تاريخها كله".
وقال:"هذه الأمور مجتمعة تربطها خيوط مؤامرة سياسية لإحداث فوضى متعمدة تضيع مكاسب الثورة، وتهدف خاصة لهدم البناء الديمقراطى المتمثل فى البرلمان المنتخب، ولتعطيل التقدم الحثيث نحو انتخابات رئاسية حرة، مما يوجب على أهل الرأى والفكر التصدى لهذه المؤامرة ومواجهتها بالشجاعة اللازمة".
واتهم فلول النظام المخلوع، بالتخطيط لإحداث فوضى الهدف منها، تخويف السائحين والمستثمرين الأجانب للعزوف عن استثمار أموالهم فى مصر.
وانتقد العوا المجلس العسكرى لاتخاذه بعض القرارات دون دراسة، مما أدى إلى الاحتقان بين المواطنين، مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكذلك القوانين الأخيرة التى أصدرها دون الرجوع لمجلس الشعب، ولكنه (العوا) أكد أن المجلس سيغادر الحكم قطعا 30 يونيه القادم.
وطالب عمرو موسى، بإجراء تحقيق عاجل فى الحادث، محذرا من سيناريوهات وفتن تستهدف إشاعة الفوضى فى مختلف نواحى الحياة فى مصر .
وقال موسى إن تكاتف كل المصريين فى هذه اللحظات الصعبة وتعبئة كل المؤسسات المصرية المعنية، هو الضمان لوقف هذا التيار السلبى الخطير ومنع ذهابه إلى أبعد من ذلك.
"حاملى السلاح فى بلادنا افتقدوا ما هو أهم من السلاح والذخيرة، وهو دورهم فى تحمل المسئولية، بل أصبح تواطؤهم واضحا للعيان"، كانت هذه العبارة أبرز ما ورد فى بيان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن الأحداث، والتى حملت أبرز انتقاد للأمن بين مرشحى الرئاسة المحتملين.
وأضاف أبو الفتوح: "تآمر الأمن قد يدفع بالبلاد إلى عنف مسلح بين أطراف تريد فى ظل غياب حماية الدولة حماية أنفسها، مما يشكل خطورة عظمى على مصلحة مصر".
ووصف مجزرة بورسعيد بأنها "جريمة مستوفاة الأركان ومذبحة بشعة"، وأضاف: " تزامن هذه الأحداث مع ذكرى موقعة الجمل إنما يحمل بين طياته دلالة ومعنى ! كما ان ما تم خلال اليومين الماضيين من أحداث السرقة والسطو المسلح، ومن عنف ممنهج، يؤكد على استمرار التشكيل الإجرامى لنظام المخلوع فى القيام بدوره فى نشر الفوضى بمساعدة أذنابه فى جهاز الشرطة الذى لم نقطع خطوة واحدة فى طريق تطهيره".
واختتم أبو الفتوح بيانه قائلا:" إن ماحدث هو تقصير وتواطؤ يتحمل مسئوليته الكاملة المجلس العسكرى".
من جانبه، اتهم الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن القيام بدورها، مطالبا مجلس الشعب بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، واتخاذ ما وصفه ب "القرار المناسب" إزاء المراسيم بقوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه إدارة الحكم فى البلاد.
أما الدكتور محمد البرادعى، الذى أعلن فى منتصف يناير الماضى انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، فقد دعا إلى البدء فورا فى إعادة هيكلة أجهزة الأمن فى مصر، واعتبر التأخر عن ذلك "جريمة فى حق الوطن".
واستنكر البرادعي، على صفحته بموقع "تويتر" ما وقع من أحداث فى إستاد بورسعيد، والموقف الرسمى إزاءها، مطالبا بتحرى الشجاعة والمصداقية فى مخاطبة الشعب.