أبو الفتوح: المجلس العسكرى "يتلكأ" فى تسليم السلطة.. وأطالبه بتحديد موعد نهائى لانتخابات الرئاسة.. وانتميت ل"الجمعية الشرعية" قبل "الإخوان".. ويؤكد وجود مؤامرة لتقديم رجل "مبارك" للرئاسة

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام السابق لاتحاد الأطباء العرب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الشعب المصرى لن يسمح بأن يسرق أى شخص ثورته التى فقد فيها مئات الشباب أرواحهم، مطالباً المواطنين بانتخاب الأصلح فى الانتخابات البرلمانية الجارية وفى انتخابات الرئاسية المقررة فى يونيو المقبل، قائلاً:" إن انتخبتم من لا يصلح الله سيحاسبكم، لأنكم تقدمون شهادة لله".
وأكد أبو الفتوح خلال المؤتمر الجماهيرى، الذى عقده مساء الاثنين، بحى عين شمس، ردا على سؤال لأحد المواطنين لماذا ترك جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "أنا انتمائى للجمعية الشرعية التى أسسها السبكى فى القرن الماضى قبل انتمائى للإخوان المسلمين التى تأسست بعد سنوات من تأسيس الجمعية الشرعية".
وشدد أبو الفتوح، على أن المجلس العسكرى "يتلكأ" فى عملية انتقال السلطة، مطالباً العسكرى بتحديد موعد "نهائى" لإجراء الانتخابات الرئاسية، محذراً من تأخير انتخابات الرئاسة حتى لا ينهار الاقتصاد المصرى، الذى فقد أكثر من نصف الاحتياطى النقدى، وحتى يتم إبعاد الجيش عن ما أسماه ب"مستنقع السياسة"، مؤكداً على مشكلة مصر الحقيقية فى بناء مصانع وفتح باب الاستثمارات، وليس كما تقوم الفئات باختزالها فى قضية "المايوه" و"الخمرة".
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن هناك مؤامرات تدور لتقديم مرشح للرئاسة هو رجل حسنى مبارك الرئيس المخلوع، مضيفا: "أعداء الوطن لن يسرقوا ثورة المصريين، ولن يسمحوا بالمؤامرة التى تدار لتقديم مرشح مبارك بشرطة، وهذا المرشح ليس ممن يعرفهم الشعب المصرى، ولن نسمح بفاسد جديد أن يتولى أمور الشعب المصرى العظيم"، رافضاً تسمية المرشح المنافس له فى انتخابات الرئاسة الذى وصفه ب"رجل مبارك".
وأضاف أبو الفتوح: "مصر لم تعد تابعة لأمريكا أو الصهاينة، ومصر الثورة لن تحصل على تعليمات من تل أبيب، كما كان يحدث فى عهد النظام السابق"، مؤكداً على أن الشعب المصرى هو صاحب القرار الأول والأخير فى اختيار رئيسه القادم، مشدداً على أن المصريين لن يسمحوا لأى طرف أو أى دولة بأن تختار لهم الرئيس القادم، مؤكداً على أن الرئيس القادم سيكون خادما للشعب وموظفا لدى المصريين، وأن يكون همّ النظام القادم الوحيد هو مصلحة المصريين ومصلحة مصر.
وشدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن النظام السابق أسس "تنظيم للبلطجية" يستخدمهم فى إفساد كل الانتخابات التى كانت تتم فى عهد النظام السابق، مضيفاً: "عصابة مبارك فى منتجع طرة أسست تنظيما لتزوير الانتخابات والاعتداء على المعارضين لنظام الرئيس المخلوع"، متمهاً من أسماهم ب"جنرالات الداخلية" بقتل المتظاهرين وحرق المجمع العلمى.
وطالب أبو الفتوح، وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم بتوزيع رجال النظام السابق من سجن طره إلى مختلف السجون بمصر، موضحاً أن رجال مبارك المحبوسين بسجن طرة هم من يحركون البلطجية لقتل الثوار والاعتداء على المنشآت التاريخية كالمجمع العلمى ومجلس الشعب.
وحذر أبو الفتوح من "كروتة" عملية كتابة الدستور، قائلاً:" وضع الدستور لابد أن يأخذ وقته تماما ليخرج دستور يعبر عن كل المصريين، ولابد أن يعرض مشروع الدستور على النقابات والعمال والفلاحين ليقول الشعب كلمته فى الدستور الذى سيحكمهم لسنوات طويلة"، موضحاً أن ربط انتخابات الرئاسة بكتابة الدستور سيكون تعطيلا لنقل السلطة إلى رئيس منتخب.
وقال أبو الفتوح إن تعمير سيناء رهن بالقدرة على تأمينها، لأنه لا يجوز أن نبنى مشروعات اقتصادية ضخمة فى سيناء ونتركها تحت رحمة العدو فقدراتنا على إدخال الجيش لسيناء محدودة باتفاقيات خاصة ضمن اتفاقية كامب ديفيد، مؤكداً أنه لا يستطيع أى مسئول أن يتسامح فى دم الشهداء أو حقوق المصريين وثرواتهم، مضيفاً أن دماء الشهداء أمانة فى رقابنا ولن نفرط فيها أبدا.
من جانبه، قال مختار نوح المحامى الذى خاض انتخابات نقابة المحامين مؤخراً، إن كل الضباط المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين حصلوا على البراءة، معتبراً أن الرئيس المخلوع هو من يتولى إدارة مصر فى الفترة الحالية رغم تنحيه فى فبراير الماضى، قائلاً: "مبارك يحكم حتى هذه اللحظة وإن لم يكن يحكم فنائبه هو من يدير مصر".
وأكد نوح، أن مهمة إنقاذ الشعب وحق الشهداء صعبة جدا وقال إننا فى تجربة أمام الله تحتاج إلى جنود من أنفسنا، مشدداً على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى جهاد وحركة وقال إننا فى معركة حقيقية من أجل هذا الوطن.