صباحي: فتح باب الترشح للرئاسة خطوة إيجابية ينقصها ضوابط كثيرة

قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى بيان عن لقائه مع الاعلامي عمرو الليثي في برنامج (90 دقيقة) مساء الاثنين إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشح يعد خطوة إيجابية، لكن ينقصها ضوابط كثيرة لا تزال غير معروفة، مثل فترة الترشح و موعد إجراء الانتخابات و إصدار قانون الرئاسة، بعد مراجعته واعتماده من مجلس الشعب.
وأضاف صباحى أن التبكير بموعد انتخابات الرئاسة، وإعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة، يبعث نوعا من الطمأنة للمصريين، وذكر أنه سبق له المطالبة بفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير، لما لذلك التاريخ من دلالة، وهو أنه اليوم الذي شهد تنحي الرئيس المخلوع عن الحكم، على أن يكون هو اليوم نفسه الذي يُفتح فيه الباب أمام المصريين للترشح للرئاسة وبدء خطوات اختيار رئيسهم المنتخب.
وجدد صباحي الحديث عن مبادرته لحل العديد من الأزمات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة تسليم السلطة للمدنيين وقال "أقترح أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني مُشكل من 4 أعضاء مدنيين يتم اختيارهم بالتشاور بين الميدان والبرلمان، وعضو يختاره المجلس العسكري، من بين أعضائه، ويصدر قرارا من البرلمان بذلك المجلس، لإزالة المخاوف من صياغة الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل الحكم العسكري.
وأوضح أن المجلس الرئاسي المدني، إنقاذ للعلاقة بين الجيش والشعب،التي تعمقت بسبب أخطاء المجلس العسكري، وفي الوقت نفسه سيظل المجلس العسكري شريكا في السلطة لكن غير منفرد بها.
كما طالب صباحي وزارة الداخلية بوقف إراقة الدماء في محيط وزارة الداخلية، والزام المتظاهرين بسلمية التظاهر في ميدان التحرير، لأن دماءهم غالية، وأيضا حتى لا تفقد الثورة تعاطف المصريين معها.
ولفت إلى أن حلف "البلطجية والداخلية" الذي قمع المصريين قبل الثورة له يد فيما يحدث حاليا من أحداث فوضى وسطو مسلح، وهو أيضا كان الدعامة الأساسية لمشروع التوريث.
وقال صباحي إن من قاموا بموقعة الجمل هم من دبروا مجزرة بورسعيد، وأن كل من لهم مصالح مع النظام السابق يقاومون الثورة، ولا يجب على المجلس العسكري السكوت عليهم أو مجاملتهم على حساب الشعب، لأنه مسؤول مسؤولية سياسية مباشرة عن كل نقطة دم تسيل لأنه هو الذي يحكم ويدير شؤون البلاد.
وأكد صباحى أنه يرفض أن يكون نظام الدولة الجديدة "برلمانيا"، وأنه يؤيد الجمهورية الرئاسية، بشرط تقليص صلاحيات الرئيس، في الدستور، ولفت إلى أن الدستور الذي أسقطته الثورة، لم يحتو على مواد لمحاسبة الرئيس، وأن ذلك لم يعد مقبولا لدى المصريين.
وأشار صباحي الى ان العلاقة بين الرئيس القادم والقوات المسلحة سيتم تحديدها في الدستور الجديد، وإذا افترضنا بقاء المواد التي تضبط تلك العلاقة في الدساتير السابقة، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجيش هو ملك للشعب، وهى القيمة التي سيحرص عليها أى رئيس قادم، لما للجيش المصري من تاريخ ومكانة كبيرة وثقة في نفوس المصريين.
واعتبر صباحي أن وقوف المجلس العسكري مع الثورة قد يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم، لكن لا يغفر ما تأخر، خصوصا بعد سقوط شهداء، بسبب إدارتهم السياسية الفاشلة للمرحلة الانتقالية.