صباحي: أرفض أن يكون نظام الدولة برلمانيا وأويد الجمهورية الرئاسية

قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن من قاموا بموقعة الجمل هم من دبروا مجزرة بورسعيد، وأن كل من لهم مصالح مع النظام السابق يقاومون الثورة، ولا يجب على المجلس العسكري السكوت عليهم أو مجاملتهم على حساب الشعب، لأنه مسئول مسؤولية سياسية مباشرة عن كل نقطة دم تسيل لأنه هو الذي يحكم ويدير شئون البلاد.
وأشار صباحي في مقابلة مع الاعلامي عمر الليثي في برنامج (90 دقيقة) على قناة "المحور" أمس إلى أن العلاقة بين الرئيس القادم والقوات المسلحة سيتم تحديدها في الدستور الجديد، وإذا افترضنا بقاء المواد التي تضبط تلك العلاقة في الدساتير السابقة، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجيش هو ملك للشعب، وهى القيمة التي سيحرص عليها أى رئيس قادم، لما للجيش المصري من تاريخ ومكانة كبيرة وثقة في نفوس المصريين.
ورحب صباحي بأى دعوة لمناظرة أي من المرشحين للرئاسة، وقال إنه يحترمهم جميعا، ومستعد لمناظرة أي منهم في أي وقت، ويعد ذلك الترحيب الأول من نوعه الذي يبديه، مرشح للرئاسة.
وقال صباحي، إنه يرفض أن يكون نظام الدولة الجديدة "برلمانيا"، وأنه يؤيد الجمهورية الرئاسية، بشرط تقليص صلاحيات الرئيس، في الدستور، ولفت إلى أن الدستور الذي أسقطته الثورة، لم يحتوي على مواد لمحاسبة الرئيس، وأن ذلك لم يعد مقبولا لدى المصريين.
أكد صباحي، أنه سيرحل عن الحكم إذا خرج مليون متظاهر من الشعب المصري يطالبوه بذلك، كرئيس منتخب. وقال: إنه كان دوما في صف الشعب ويحترم كلمته، وإذا خرج منه مليون شخص، يقولون له "ارحل" فسوف يستمع لهم وتفاهم معهم، فيما يغضبهم، و"إذا استحال التفاهم، سأرحلوأطيع أمر الشعب".
وعلق صباحي على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، بأنها خطوة إيجابية، لكن ينقصها ضوابط كثيرة لا تزال غير معروفة، مثل: فترة الترشح، موعد إجراء الانتخابات، إصدار قانون الرئاسة، بعد مراجعته واعتماده من مجلس الشعب.
وأضاف، أن التبكير بموعد انتخابات الرئاسة، وإعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة، يبعث نوعا من الطمأنة للمصريين.
وذكر أنه سبق له المطالبة بفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير، لما لذلك التاريخ من دلالة، وهو أنه اليوم الذي شهد تنحي الرئيس المخلوع عن الحكم، على أن يكون هو اليوم نفسه الذي يُفتح فيه الباب أمام المصريين للترشح للرئاسة وبدء خطوات اختيار رئيسهم المنتخب.
وأقترح صباحي لحل أزمة تسليم السلطة للمدنيين، أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني مُشكل من 4 أعضاء مدنيين يتم اختيارهم بالتشاور بين الميدان والبرلمان، وعضو يختاره المجلس العسكري، من بين أعضائه، ويصدر قرارا من البرلمان بذلك المجلس، لإزالة المخاوف من صياغة الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل الحكم العسكري.
وأوضح أن المجلس الرئاسي المدني، إنقاذ للعلاقة بين الجيش والشعب،التي تعمقت بسبب أخطاء المجلس العسكري، وفي نفس الوقت سيظل المجلس العسكري شريكا في السلطة لكن غير منفردا بها.
كما طالب صباحي وزارة الداخلية بوقف إراقة الدماء في محيط وزارة الداخلية، والتزام المتظاهرين بسلمية التظاهر والعودة إلى التظاهر السلمي في ميدان التحرير، لان دماءهم غالية، وأيضا حتى لا تفقد الثورة تعاطف المصريين معها.
واعتبر صباحي أن وقوف المجلس العسكري مع الثورة قد يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم، لكن لا يغفر ما تأخر، خصوصا بعد سقوط شهداء، بسبب إدارتهم السياسية الفاشلة للمرحلة الانتقالية.
ورفض المرشح الرئاسي، ما يسمى الخروج الآمن للمجلس العسكري، واعتبرها إهانة للمجلس العسكري، والقوات المسلحة، وطالب بخروج عادل، من خلال محاكمات عادلة، لكل من تورط في سفك دماء المصريين أو تهاون في حماية أرواحهم ، وطالب المجلس العسكري، بتقديم المتورطين في تلك الاعمال الاجرامية إلى المحاكمة ليبرىء نفسه منها، حتى لو كانوا ضباطا في الجيش أو لواءات في الداخلية، أو رجال حزب وطني منحل أو أصحاب مصالح أو غيرهم. وإما أن يقدم لنا المجلس العسكري المتورطين في قتل المتظاهرين، أو يتحمل وحده المسئولية.