134 مليار جنية عجز الموازنه العامة تحت قيادة حكومة الإنقاذ الوطني

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر يوماً عن يوم هذه الفترة، لاسيما في ظل الاشتباكات الدائمة بين قوات الأمن والمتظاهرين، ظهرت أزمة اقتصادية جديدة، وهي زيادة عجز الموازنه الذي بلغ 134 مليار جنية، فضلاً عن زيادة حجم الدين العام للدولة.حاولت النهار سؤال بعض خبراء الاقتصاد عن كيفية أن تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية، وما هي السبل التي ينبغي أن تتبعها؟في البداية أكد الدكتورة بسنت عامر خبيرة إقتصاد أن القضاء على عجز الموازنه العامة سيتم عن طريق إلغاء نظام الاعتمادات المتبعة بالموازنة والتحول إلى نظام البرامج والأهداف وهو المتبع في جميع الدلو المتقدمة، بالإضافة إلي التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي وذلك لأن قيمته تعادل الربع من الموازنه العامة، خاصة وأنه يصرف لغير مستحقيه.وأضافت عامر أنه لابد من تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وتركيا وأسبانيا من السعر الحالي وهو 1.5 دولار إلي السعر العالمي البالغ 6 دولارات، فإذا تم تطبيق ذلك فإنه سيؤدي لمضاعفة إيرادتاه بنحو 400% ، فضلاً عن ضرورة مراجعة اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية التي عقدت بين مصر والمفوضية الأوربية للحصول على المعونات المقررة لمصر بموجبها، مما يسهم في علاج عجز الموازنة بالإضافة إلى سرعة إقرار الحدين الأدنى والأقصي للاجور وتنفيذه فوراص دون أي استثناءات على الجهاز الإداري والحكومي والقطاع العام مع مراعاة عدم تطبيقه علي القطاع الخاص.في حين يقول الدكتور حامد عبد الرحمن خبير اقتصاد وأستاذ اقتصاد بجامعة جنوب الوادي إن الحكومة لابد عليها أن تضع كيفية التخلص من عجز الموازنة في أولي إهتماماتها، موضحاً أن هذا الأمر لن يتحقق سوي عن طريق تشغيل عجلة الإنتاج والعمل علي زيادته، فضلاً عن ضرورة دعم المنتج المحلي في مختلف الصناعات، والعمل علي زيادة الصادرات المصرية والتقليل من الاستيراد، خاصة وأن الاستيراد الحكومي يمثل عبئاً كبيراً علي الموازنة.عبد الرحمن أوضح أن الاستيراد من الخارج يجعل الحكومة المصرية تدفع رسوم جمركية كثيرة، علماً بأنها في استطاعتها أن تقوم بتصنيع تلك المنتجات التي تقوم باستيرادها.وأضاف أن هناك بدائل أخري للنهوض بالاقتصاد القومي من أزمته، وهو استغلال الأموال الصناديق الخاصة بالهيئات والوزارات، في مشاريع اقتصادية ذات فائدة، الأمر الذي سيساهم في زيادة إنتاج مصر وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب والقضاء نهائياً علي ظاهرة البطالة.بينما تري مروة زهران خبيرة مصرفية أنه ينبغي على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسعي لتنشيط حركة السياحة مجدداً ، خاصة وأن الإيرادات العائدة منها ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات العائدة لمصر وحل أزمتها الاقتصادية.وأضافت زهران أن الحكومة ينبغي عليها أن تقوم بمراجعة سريعة لنظام الرقابة الحكومية على الأسواق ، الأمر الذي سيساهم في خفض التضخم خاصة وأن غياب الرقابة يؤدي إلي زيادة الاحتكار في السوق، الأمر الذي يؤدي إلي عدم ذهاب نواتج الناتج القومي إلى المواطنين، وبالتالي يحدث غياب عائدات البلد .وطالبت زهران أيضاً بضرورة أن تسعر الحكومة لترشيد الإنفاق العام علي خدمات أقل أهمية لإنفاقها في خدمات أكثر أهمية وفائدة للشعب، وهذا الأمر لن يتحقق سوي عن طريق وجود هيئة فعالة للرقابة تهدف لرفع مستوي الكفاءة والفعالية الاقتصادية للأموال التي يتم تخصيصها للإنفاق العام.بينما تقول الدكتورة تقول بسنت فهمي خبيرة اقتصاد أنه لابد من إيجاد بعض الآليات التي يمكن للحكومة من خلالها زيادة حجم إيراداتها، والتقليل من حجم الدين العام للدولة، وذلك من خلال رفع حجم الضرائب المفروضة وتفعيل فرض الضرائب العقارية من جديد، مشيرة إلي أن تحصيل الضرائب أكبر وسيلة تساهم في خروج مصر من أزمتها لاسيما وانه تحصل 43 مليار جنيه سنوياً من الضرائب.وأضافت فهمي أنه لابد أيضاً من رفع الأجور والقضاء علي الإضرابات، حيث أن ذلك سيصبح بمثابة حافز للعاملين للاستمرار في دوران عجلة الإنتاج ، بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من المنح والهبات والمعونات الأجنبية، واستخدامها للإنفاق على الخدمات في الصحة والتعليم وغيرها.وقالت أن الحكومة لابد أيضاً أن تفرض رقابة علي إيرادات قناة السويس فعلي الرغم من حجم الإيرادات التي تحققه قناة السويس إلا أن الدولة لازالت في أزمة، لذا لابد من تشكيل هيئة للمحافظة علي إيرادات القناة يومياً وإنفاقها بعلم الحكومة.