كيف تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية بعد محاكمة مبارك

بعدما بدأت محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فكان لها تأثير سلبي علي الاقتصاد القومي، حيث بدأت عجز الموازنة العامة يتفاقم، فضلاً عن زيادة حجم الدين العام للدولة.إلا أن الحكومة قد فاجأتنا بقرار عدم الاقتراض من الخارج، فضلاً عن الاهتمام بتوفير كافة السبل لزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين جودته وتصديره إلى الأسواق الخارجية لجلب العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمارات، وترشيد الإنفاق الحكومي ، وخلق فرص عمل كبيرة.لتثير تساؤلات كثيرة بين خبراء الاقتصاد حول هل تنجح الدولة في الارتقاء والعودة بالاقتصاد القومي لما كان عليه مسبقاً أم سيظل الأمر كما هو عليه.لذا قامت النهار بالبحث في تلك الأزمة، في محاولة لمعرفة كافة السبل التي تستطيع مصر من خلالها دعم الاقتصاد القومي والارتقاء به مجدداً؟التخلص من عجز الموازنة أولاًفي البداية يقول مختار الشريف خبير اقتصاد إن الحكومة لابد عليها أن تضع كيفية التخلص من عجز الموازنة في أولي إهتماماتها، وهذا الأمر لن يتحقق سوي عن طريق تشغيل عجلة الإنتاج والعمل علي زيادته، فضلاً عن ضرورة دعم المنتج المحلي في مختلف الصناعات، والعمل علي زيادة الصادرات المصرية والتقليل من الاستيراد، خاصة وأن الاستيراد الحكومي يمثل عبئاً كبيراً علي الموازنة، فضلاً عن أن الاستيراد من الخارج يجعل الحكومة المصرية تدفع رسوم جمركية كثيرة، علماً بأنها في استطاعتها أن تقوم بتصنيع تلك المنتجات التي تقوم باستيرادها.وأضاف الشريف أن الحكومة ينبغي أن تضع خطة أيضاً لترشيد الإنفاق الحكومي الذي يصل إلي مليارات الجنيهات دون فائدة، لاسيما وأن هناك الكثير من النفقات التي تخرج بلا فائدة تعود علي الدولة، لذا لابد أن تحدد الحكومة أولويات لإنفاقها.القضاء علي الانفلات الأمني لزيادة الاستثمارات العربيةبينما يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الحكومة ينبغي عليها وضع ضوابط محددة لتنشيط حجم الاستثمار المحلي، والعمل علي جذب حجم كبير من الاستثمارات العربية داخل مصر، مشيراً إلي أن هذا لن يحدث سوي بعد القضاء علي ظاهرة الانفلات الأمني التي سادت مصر بعد ثورة 25 يناير.وأضاف أن هناك بدائل أخري للنهوض بالاقتصاد القومي من أزمته، وهو استغلال الأموال الصناديق الخاصة بالهيئات والوزارات، في مشاريع اقتصادية ذات فائدة، الأمر الذي سيساهم في زيادة إنتاج مصر وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب والقضاء نهائياً علي ظاهرة البطالة.بينما يقول الدكتور أحمد النجار خبير اقتصاد إنه لابد أن تضع الحكومة خطة لدعم المشروعات الصغيرة، ودعم إنشاء ورش عمل، تساهم في دعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن تنشيط حركة البيع والشراء للسلع والمنتجات التي تقضي علي الركود في الأسواق.دعم السياحةوأضاف النجار أن تنشيط حركة السياحة مجدداً بمصر سيساهم بشكل أكبر في زيادة حجم الاستثمارات العائدة لمصر، خاصة وأن العائد من مجال السياحة خلال الشهر واحد يصل حوالي مليار دولار، الأمر الذي يكفي لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية.وطالب النجار من الحكومة بسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، بعد تنحي الرئيس السابق لمصر، خاصة وأن التباطؤ في إنهاء تلك المرحلة يزيد من أزمة مصر وتفاقم عجز موازنتها وديونها، مشيراً إلي أن إنهاء المرحلة الانتقالية سيؤدي لحالة من الاستقرار السياسي وسرعان ما يتبعها استقرار اقتصادي.بينما تقول بسنت فهمي خبيرة اقتصاد أنه لابد من إيجاد بعض الآليات التي يمكن للحكومة من خلالها زيادة حجم إيراداتها، والتقليل من حجم الدين العام للدولة، وذلك من خلال رفع حجم الضرائب المفروضة وتفعيل فرض الضرائب العقارية من جديد، مشيرة إلي أن تحصيل الضرائب أكبر وسيلة تساهم في خروج مصر من أزمتها لاسيما وانه تحصل 43 مليار جنيه سنوياً من الضرائب.وأضافت فهمي أنه لابد أيضاً من رفع الأجور والقضاء علي الإضرابات، حيث أن ذلك سيصبح بمثابة حافز للعاملين للاستمرار في دوران عجلة الإنتاج ، بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من المنح والهبات والمعونات الأجنبية، واستخدامها للإنفاق على الخدمات في الصحة والتعليم وغيرها.وقالت أن الحكومة لابد أيضاً أن تفرض رقابة علي إيرادات قناة السويس فعلي الرغم من حجم الإيرادات التي تحققه قناة السويس إلا أن الدولة لازالت في أزمة، لذا لابد من تشكيل هيئة للمحافظة علي إيرادات القناة يومياً وإنفاقها بعلم الحكومة.محاربة الفساد ولاًبينما يقول محمود جودة خبير اقتصاد أن دعم الاقتصاد القومي بمصر والمساهمة في ارتقاءه لن يتحقق سوي بمحاربة الفساد أولاً والتخلص من فلول الحزب الوطني والنظام السابق في جميع المناصب الاقتصادية، وذلك علي المستوي المركزي والمحلي، حتى لا تتكرر أزمة النظام السبق مرة أخري، إذ لابد من وضع نظام قائم علي الشفافية.وأضاف أنه ينبغي أيضاً ترشيد الإنفاق العام علي خدمات أقل أهمية لإنفاقها في خدمات أكثر أهمية وفائدة للشعب، وهذا الأمر لن يتحقق سوي عن طريق وجود هيئة فعالة للرقابة تهدف لرفع مستوي الكفاءة والفعالية الاقتصادية للأموال التي يتم تخصيصها للإنفاق العام.