مدير جنائية المنصورة: لايجوز اطلاق النار الا بموافقة الرئاسة

الدقهلية : أحمد أبو القاسمنظرت محكمة جنايات المنصورة اليوم برئاسة المستشار المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر رئيس محكمة جنايات المنصورة وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعى وشريف قورة و شريف عبد الحميد عزب وسكرتارية رمضان الديسطى و تامر عبد المعبود الجلسة الرابعة الخاصه بقضية قتل المتظاهرين بالدقهلية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 أخرين للاستماع الي باقي الشهود وهو اقوال مصطفي باشا مدير المباحث الجنائية بعد ان استمعت في الجلسة السابقة الي اقوال محمد غازي مدير مباحث امن الدولة ومصطفي باز مدير امن الغربية الحالي ومدير الامن العام اثناء الثورة .حيث شهدت الجلسة عدة مشاحنات بين اعضاء هيئة الدفاع للطرفين كما قام القاضي بتوجية اللوم لاحد المحامين بسبب عدم ارتداءة رابطة العنق والروب وامر بعدم اثبات حضورة في الجلسة وتم رفع الجلسة بعد مشاداة بين المحامين ليقوم القاضي باستئنافها بعد نصف ساعه .وقال مصطفي باشا مدير المباحث الجنائية السابق والشاهد الثالث ان دورة اقتصر علي جمع المعلومات والتحريات اثناء التظاهرات واعادة اخطار قيادات المديرية بها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشان وان مديرية الامن مترامية الاطراف ويعمل بها 140ضابط ويتبعا اربع فروع بحث يتراسها اربع قيادات لتامينها وتم اصدار اوامر لهم بضبط النفس في حالة التظاهر والاخطار لرفع أي معلومات للمديرية وان مدير الامن كان متواجد وسط المتاظرين في الميدان ويقوم بالمتابعه الشخصية وان المعلومات التي وردت فقط هي اعداد المتظاهرين وانة لم تصدر أي معلومات لي كمدير مباحث بالتعامل مع المتظاهرين ولا لاي ضابط مباحث وما حدث بمتابعه مدير الامن .واضاف باشا ان بعض المتظاهرين قاموا بضرب قوات الامن المركزي والضباط بالحجارة مما ادي الي قوات الامن الي اطلاق القنابل المسيلة للدموع والغازات وتم القبض علي عدد منهم وامرالنيابة باخلاء سبيلهم في اليوم الثاني 26 من يناير لتكون بعد ذلك جمعه الغضب وكان الجميع علي علم بها وتم اعداد خطة شاملة من المديرية لتامين المنشات الحيوية الهامة والمراكز والاقسام ويوجد نسخة من هذا الامر بالمديرية وقامت المظاهرات التي انتهت باتلاف سيارات الشرطة ومبني المحافظة ومبني مساعد الوزير في المنطقة ثم حضرت القوات المسلحة فجر اليوم الثاني لتسلم العملكما نفي باشا تلقية ثمة مبالغ مالية بالمحافظة للضباط والافراد وان هذه المبالغ للمجنديين ولم يحصل ضابط علي جنية من هذا المبلغ واكد باشا انة لم يتم استخدام فرد خرطوش وانة من الممكن ان يتم الخلط بين شكل فرد الخرطوش والقنبلة المسيلة للدموعومن ناحية اخرى قدم محمد شبانة عضو هيئة الدفاع عن اهالي الضحايا مستند اسماة بقضايا الدم الملعون بامضاء كل ضابط من المكافاة التي حصل عليها من المحافظة واكد الثاضي انة تم استلام صورة رسمية من الخطة الامنية 2010\2011 .كما قررت المحكمة فى نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية الي الدور الرابع من الانعقاد من شهر يناير و استدعاء حاتم عثمان مدير مصلحة الامن العام واللواء اشرف زكي والضابط فاضل فهمي مع تصوير محاضر الجلسة وضم أصل دفاتر الاسلحة والذخيرة من يوم 25 يناير الي 11 فبراير وتغريم اللواء اشرف زكي 300 جنيه وإعلان الشئون المالية بمقر عمله للتنفيذ وعرض المتهم الرابع حسام عبد الرحمن علي الطب الشرعي لبيان سبب الاصابة وكذلك عرض المصابين .ومن ناحية اخرى نظم عدد من النشطاء وشباب ائتلاف الثورة وأعضاء الأحزاب السياسية وأسر الشهداء والمصابين وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم أثناء نظر القضية وشهدت المنطقة تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة والجيش وتواجد حول المجمع 35 ناقلة جنود و5 سيارات مطافىء و4 مدرعات جنود شرطة و4 مدرعات جيش.