تأجيل محاكمة مدير أمن الدقهلية إلى 10يناير

قررت محكمت جنايات المنصورة تأجيل قضية محاكمة اللواء أحمد عبد الباسط -مدير أمن الدقهلية الأسبق- وثلاثة ضباط أخرين المتهمين فى قتل المتظاهرين بالدقهلية إلى 10 يناير المقبل وعرض المتهم الرابع حسام عبد الرحمن على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات جراء إطلاق أحد جنود الأمن المركزى النار بطريق الخطأ. شهدت الجلسة حالة من التوتر والغضب سادت في أرجاء قاعة محكمة الجنايات بعد الاستماع لشهادة اللواء مصطفى باشا مدير مباحث الدقهلية أثناء قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
و قام المستشار منصور حامد سعد رئيس المحكمة برفع الجلسة فور حدوث تراشق بين المحامين بالحق المدني وهيئة دفاع المتهمين ووسط حالة من الهرج والمرج ، حاول أسر الشهداء والمصابين الوصول لمصطفى باشا فور رفع الجلسة للاستراحة والاعتداء عليه بعد أن أدلى بشهادته بخصوص أحداث الخامس والعشرين من يناير متهمينه بعدم قول الحقيقة لحماية اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد انعقدت في العاشرة من صباح اليوم لمحاكمة اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق وثلاثة من الضباط العاملين بمديرية أمن الدقهلية وهم اللواء عادل محمد البربري مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير
بدأت الجلسة بالاستماع لشهادة اللواء مصطفى باشا حيث أكد في شهادته أنه كانت هناك تعليمات واضحة وصريحة ومكتوبة من وزارة الداخلية بضرورة ضبط النفس مع المتظاهرين في 25 يناير نافيًا أن يكون أحد من العاملين تحت إمرته قد أطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ومؤكدًا أن مهام مباحث المديرية تقتصر على البحث والتحري وجمع المعلومات وليس من مهامها التعامل مع المتظاهرين.
وبسؤاله عن الجهة أو الشخص المسؤول عن إصدار التعليمات الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين أكد "باشا" أن مدير الأمن هو من يصدر التعليمات للضباط إلا أنه لم يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع المتظاهرين.
وأكد عدم صدور أي تعليمات من مدير أمن الدقهلية أو أي من القيادات الموجودة بالمديرة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ولم ينموا إلى علمي صدور أي تعليمات من المديرية بهذا الشأن وأشار "باشا" إلى أن مدريرة الأمن بها 140 ضابط مباحث يعملون في المديرية كلهم تلقوا تعليمات بضبط النفس ولم تصدر لهم أي تعليمات بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين نافيًا أن تكون هناك أي تعليمات صادرة من اللواء أحمد عبد الباسط بالتعامل مع المتظاهرين سواء كان هذا التعامل سلميًا أو غير ذلك. مشيرًا إلى أن مدير الأمن كان حريصًا على التواجد ميدنيًا ومتابعة التظاهرات التي امتدت من ظهيرة يوم 25 يناير حتى السابعة مساء يوم 28 يناير.
وواصل "باشا" قائلا انه بعد السابعة مساء يوم الجمعة فوجئنا بالتظاهرات تخرج عن سلميتها وأن المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة على أفراد الأمن وهو ما أدى إلى إصابة بعض المجندين وهى إصابات مثبته في محضر رسمي في النيابة العامة وهنا قاطعه أحد المتواجدين في القاعة مؤكدًا أن الشرطة هى من قامت بالتحرك وهاجمت المتظاهرين دون سبب منطقي قبل أن يأمر القاضي بوقف السجال بين "باشا" والمتواجدين بالقاعة ويأمر بعدم تحدث أحد مع الشاهد إلا المدعين بالحق المدني وبإذن المحكمة.
وأضاف "باشا" في شهادته أنه قد صدرت تعليمات من وزارة الداخلية بإعداد خطة أمنية فور مظاهرات الخامس والعشرين من يناير توقعًا لتصاعد الاحتجاجات وكانت هذه الخطة لتأمين المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة وقد حدث ما توقعناه وحدثت المظاهرات بأعداد كبيرة في الثامن والعشرين من يناير وقام المتظاهرون بإحراق سيارات تابعة للداخلية الموجودة حول المحافظة ومبنى المحافظة وانتهى اليوم بحضور القوات المسلحة فجر يوم التاسع والعشرين من يناير.
وبسؤاله عن وقوع شهداء ومصابين في أحداث الثورة بالدقهلية على الرغم من تأكيداته بعدم صدور تعليمات باستخدام الرصاص الحي لأفراد وضباط الشرطة أكد "باشا" أن هناك طرفًا ثالث يريد الوقيعة بين الشرطة والشعب ليصل الحال إلى ما وصل إليه الآن من انفلات أمني وأشار "باشا" إلى أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين هم فئة من المجرمين.
وبسوأله عن تكليفه بعمل تحريات حول إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو قيامه بمثل هذه التحريات نفي "باشا" أن يكون قد تم تكليفه بعمل مثل هذه التحريات.
كما نفي باشا ان يكون قد تلقي اي اموال او مبالغ مالية كمكافءة من محافظة الدقهلية يوم 29 يناير كفكافأه للمديرية علي قمعها للمتظاهرين مؤكدا ان المبالغ المشار اليها هي كانت اموال لاعاشة افراد الامن القائمين علي حراسة مبني المحافظة
وقد رفض المدعين بالحق المدني شهادة "باشا" في هذا الشأن وارفقوا بيان بأسماء الضباط الذين تلقوا الأموال من المحافظة وعليها توقيعهم وقد شكك فريق الدفاع عن المتهمين في صحة هذا البيان وطعنوا فيه بالتزوير.
كما نفى "باشا" في شهادته وجود أي أدوات لقمع المتظاهرين مع أفراد الأمن مؤكدًا أن قوات الأمن لم يكن معهم سوى معداتهم وهى العصا والخوذة والدرع كما نفى أن يكون مع هذه القوات بنادق خرطوش مؤكدًا أن بندقية الخرطوش تتشابه مع بندقية القنابل المسيلة للدموع ومن هنا حدث اللبس لدى البعض.