ناشطون يستبعدون تسليم السلطة للمدنيين ويحذرون من نفوذ العسكر

العربية نتأكد ناشطون سياسيون أهمية لقاء بعض مرشحي الرئاسة في مصر، واستبعدوا تسليم السلطة في فبراير/شباط 2012، وحذروا من خطورة عدم تشكيل مجلس توافقي وطني والالتفاف حول قانون الطوارئ بدعوى ارتباطه بالإعلان الدستوري، وقالوا إن استمرار الوضع الحالي يعني ترحيل المشاكل وإطالة الفترة الانتقالية وزيادة نفوذ العسكريين في الحياة السياسية.وقد دعا ثلاثة مرشحين للرئاسة المجلس العسكري أخيراً الى رفض تمديد الفترة الانتقالية وتسليم السلطة في فبراير 2012، وإصدار بيان يكشف حقائق الوضع الحالي وتداعياته على الاقتصاد، كما دعوا الى عدم تفعيل قانون الطوارئ وتشكيل مجلس توافق مدني وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وإلغاء الانتخابات بالنظام الفردي.وجاء رد المجلس العسكري على المطالب السابقة باستمرار تفعيل قانون الطوارئ وتأجيل تسليم السلطة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أي في منتصف 2012، وعلى أسوأ تقدير في مطلع عام 2013.مبادرة مهمةد.عمرو هاشم ربيعوشدد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس برنامج النظم السياسية بمركز الدراسات بالأهرام، على أهمية لقاء مرشحي الرئاسة، الا انه جاء متأخراً وقبل وقت قليل من إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويوضح أن مشاركة ثلاثة مرشحين للرئاسة مع غياب الباقين، ربما يرجع لانشغال البعض بارتباطات أو ربما لوجود تجانس بين هؤلاء المرشحين وعدم توافق الآخرين معهم.وحول مطالب مرشحي الرئاسة بتشكيل مجلس توافق وطني وتسليم السلطة في فبراير وعدم تقعيل قانون الطوارئ، ذكر ربيع أن هناك خلافاً حول مجلس التوافق بين الأحزاب بخصوص أهميته وطريقة تشكيله وصلاحياته، وفيما يتعلق بالطوارئ وتسليم السلطة في فبراير، فالأرجح ألا يتم ذلك في المواعيد المحددة بسبب الانفلات الامني وانتشار البلطجة، واتساع الخلاف بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكري حول تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث تصر الأحزاب على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المطلقة لإغلاق الباب أمام عودة فلول الحزب الوطني المنحل الى الحياة السياسية، ويصر المجلس العسكري على إجرائها بالقائمة والفردي أملاً في إرضاء الجميع ممسكاً العصا من المنتصف لحين تفعيل قانون الغدر.وشارك ثلاثة مرشحين للرئاسة في الاجتماع الذي دعا اليه حزب الوسط هم عمرو موسى وأيمن نور ود. عبدالمنعم أبوالفتوح. وحضر اللقاء المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان أمين عام الحزب وبعض أعضاء الحزب وممثلون لبعض الأحزاب والقوى السياسية، كان من بينهم د. عمرو حمزاوي ود. عمرو الشوبكي والناشط السياسي جورج إسحاق والناشط السياسي أمين اسكندر والمهندس ابراهيم المعلم وحسن شعبان عن حزب الديمقراطي المصري والسياسي عبدالغفار شكر.قضايا خلافيةد.عمرو الشوبكىويوضح الدكتور عمرو الشوبكي، الناشط السياسي وأحد المشاركين في اللقاء، أن مبادرة مرشحي الرئاسة هي لقاء تشاوري لحسم القضايا الخلافية بين الاحزاب السياسية والمجلس العسكري، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة لمطالب الاحزاب السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية فقط، حيث اقترح المجلس العسكري إجراءها مناصفة بالأسلوب الفردي والقائمة النسبية. لذا المرجح ألا يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة في فبراير المقبل في ذكرى مرور عام على الثورة في 11 فبراير، وهو يوم تنحي مبارك على الحكم؛ لأن هذا يتطلب وجود برلمان ورئيس منتخبين، والانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والرئاسية في ابريل/نيسان، أو يوليو/تموز 2012 فكيف تسلم السلطة في فبراير؟وقال: ليس هناك داع لتفعيل العمل بقانون الطوارئ لأن القانون العادي او قانون الاجراءات الجنائية الحالي فيه ما يكفي من المواد لردع المجرمين والبلطجية، والأسوأ هو إحالة بعض المتهمين الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فهذا كله ضد روح الثورة ويتناقض مع أهدافها الرئيسية في الحرية والكرامة والعدالة.واستبعد الشوبكي المقارنة بين الازمة الحالية وأزمة مارس 1954، وعلى كل حال فإن استمرار المأزق الحالي وعدم حسم القضايا الخلافية بين الأحزاب والمجلس العسكري قد يدفع العسكري لتشديد قبضته على الحياة السياسية وحصوله على صلاحيات أكبر لإدارة شؤون البلاد، ما يزيد الفترة الانتقالية ويؤخر التحول الى دولة مدنية.ونفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أخيراً صحة ما نشر في احدى الصحف القومية بانتهاء حالة الطوارئ في مصر الآن، وأكد ان حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو/حزيران من العام المقبل 2012 وفقاً للقوانين واللوائح.خارطة طريقد.عمرو حمزاوىويلخص الناشط السياسي د. عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، محاور لقاء مرشحي الانتخابات الرئاسية في السعي الى خارطة طريق للمستقبل، والتعبير عن الانزعاج الشديد للقوى السياسية من تفعيل العمل بقانون الطوارئ لأن القانون برمته عودة الى الوراء، وأيضاً لا توجد خريطة ترسم الانتقال الآمن للسلطة من العسكر الى السلطة المدنية المنتخبة، كما عبر المجتمعون عن انزعاجهم من إجراء الانتخابات بالأسلوبين القائمة والفردي، لأن هذا يفتح الباب واسعاً لعودة فلول الحزب الوطني الى الحياة السياسية رغم حظر الحزب بحكم قضائي.وللخروج من المأزق الراهن تم اقتراح تشكيل مجلس استشاري مكون من 100 شخصية من المدنيين ليدير البلاد مع المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، والمشكلة هي عدم وجود توافق وطني بين الاحزاب حول مجلس التوافق الوطني.وحول موعد تسليم السلطة، استبعد حمزاوي أن يتم ذلك في فبراير المقبل، مرجحاً شهر يوليو موعداً لتسليم السلطة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وبعد انتهاء تفعيل حالة الطوارئ وانتخاب برلمان جديد يتم تشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.