بالإجماع.. القوى السياسية ترفض تفعيل «الطوارىء» ومطالبات بتعديل قانون الانتخابات

عدد من القوى السياسية ومرشحى الرئاسة اجمعوا على رفض تفعيل قانون الطوارىء وأعلنوا خلال اللقاء الذى جمعهم بمقر حزب الوسط إلى توصلهم لمجموعة من المطالب سيتم رفعها الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حين أنه لم يتم التطرق لمناقشة الدعوة لمليونية «لا للطوارىء».
حيث شارك في اللقاء مرشحون محتملون للرئاسة بينهم عمرو موسى، وأيمن نور، وعبد المنعم أبو الفتوح، كما حضر عدد من ممثلي الأحزاب مثل أبو العلا ماضي وعصام سلطان عن الوسط، وعمرو حمزاوي عن مصر الحرية، وأمين أسكندر عن الكرامة، وسفير نور عن الوفد، وحسن شعبان عن الحزب الإشتراكي المصري، وأحمد شكري عن حزب العدل، ومحمود سلطان وعادل عفيفي عن حزب الأصالة، وعبد الغفار شكري عن حزب التحالف الإشتراكي، وخالد داوود عن حزب الريادة، ومحمد ياقوت ممثل الحركة السلفية، وعمرو الشوبكي عضو الهيئة الاستشارية للعدل، والناشط السياسي جورج اسحاق، والناشر ابراهيم المعلم.
وفى المقابل فوض الغائبون المناقشة والموافقة للحضور حيث تغيب ممثلو جماعة الاخوان، والمرشحان المحتملان للانتخابات الرئاسية «سليم العوا» و«حمدين صباحى».
وعقب اجتماع دام ساعة ونصف تقريبا قرر الحاضرون فى بيان القاه «ماضى» قد انبثق عن اللقاء تشكيل لجنة تحضيرية لصنع ملامح مشروع مقترح حيث قال «ماضي»أنه بدأت حملة توقيعات لمطالبة المجلس العسكرى باصدار قانون جديد للانتخابات بدون شروط حيث من المقرر عقد اجتماع بمقر حزب الوفد الخميس القادم لاستكمال الموقف.
فيما أعلنوا رفضهم الكامل لتفعيل حالة الطوارئ بل المطالبة بإلغائها تماماً، وكذلك إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، كما رفضوا أى عدوان على وسائل الإعلام بأى صورة، وكذلك رفضوا تمديد الفترة الإنتقالية على أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية عقب إنهاء انتخابات مجلس الشعب فوراً بحد أقصى فبراير 2012 فى إطار إتمام عاما كامل من نجاح الثورة، مطالبين بتعديل قانون الإنتخابات ليكون بالقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة للأحزاب و المستقلين و بدون أى نسبة للنظام الفردى.
وبشان الاحداث الاخيرة أجمع الحضور على رفض تفعيل حالة الطوارىء ورفض اى عدوان على وسائل الاعلام ورفض تمديد الفترة الانتقالية وتعديل قانون الانتخاب بدون أى نسبة للنظام الفردى كما قرروا البدء فى اجراءات تشكيل مجلس توافق وطنى حيث تم اقتراح لجنة تضم كل من السفيرهشام يوسف واللواء عادل عفيفى وأمين اسكندر وعصام سلطان وعمرو حمزاوى وخالد داود.
ومن جانبه قال «ماضى» أن فكرة تشكيل مجلس وطنى فى الاساس هى فكرة أطلقها «عمرو موسى» وقمنا بتطويرها وهى مشابهة الى حد كبير لتجربة البرلمان الموازى قبل الثورة
وتم الاجتماع بالتشاور بين ممثلى أغلب الاحزاب والحركات السياسية وتفويض من الباقين ممن لم يحضروا.
أما «أمين اسكندر» قال أنه تم الحجر على شرعية الثورة من قبل المجلس العسكرى وقال ان المجلس يريد أن يقول لنا «لموا الموضوع على كده” مؤكدا على ضرورة عدم التنازل عن مليونيا التحرير فهو سلاحنا الوحيد واننا فى حاجة الى تعميق الثورة قائلا الثورة بيتقفل عليها الان»
من جانبه، «احمد شكرى» الحاضر عن حزب العدل قال انه يمكن الاتفاق على أن المجلس العسكرى ليس له دخل فى اتفاق القوى الوطنية وأنه ليس لدينا خيار الان داعيا الى عقد جلسة الخميس القادم يتم طرح قرار مقاطعة الانتخابات اذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات ووضع جدول زمنى
أما «عصام سلطان»، قال أنه ردا على طلب المجلس العسكرى من القوى السياسية بالتوافق على مطالب محددة للخروج من المأزق الراهن، قال سلطان «هاهو بيان التوافق نرسله الى العسكرى»