رفضت 18 قوى السياسية وحزب ورؤساء محتملين للجمهورية - فى بيان صادر عقب اجتماهم الثلاثاء فى مقر حزب الوسط -تفعيل حالة الطوارئ ، مطالبين بإلغائها تماماً، و إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، ومنددين بأى عدوان على وسائل الإعلام بأى صورة من الصور . وطالبت القوى السياسية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب إنتهاء إنتخابات مجلس الشعب فوراً ، وذلك بحد أقصى فبراير 2012 فى إطار إتمام عاما كامل من نجاح الثورة، مشددين على رفض تمديد الفترة الإنتقالية. ودعت القوى السياسية إلى تعديل قانون الإنتخابات ليكون بالقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة للأحزاب و المستقلين و بدون أى نسبة للنظام الفردى. وأعلنت القوى على أنه تم التوافق على دراسة تشكيل مجلس توافق وطنى يضم ممثلين لجميع القوى السياسية و الحزبية و مرشحى الرئاسة و المنظمات الشعبية ذات العلاقة؛ لتحديد و دراسة وإعلان المواقف أولاً بأول، والتخاطب مع جهات الحكم كهيئة واحدة تمثل الجميع و تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المشروع. ويشار إلى أن القوى السياسية التى وقعت على بيان الإجتماع الذى دعا له حزب الوسط عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، وحسن شعبان ممثلا لحزب الإشتراكى المصرى، والناشط السياسى جورج إسحق، وأبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة. كما وقع على البيان عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة، وأحمد شكرى ممثلا لحزب العدل، وإبراهيم المعلم الكاتب والناشر، وعمرو حمزاوى ممثلا عن حزب مصر الحرية، و أمين إسكندر عن حزب الكرامة، سفير نور عن حزب الوفد، ومحمود سلطان عن حزب الأصالة، وعادل عفيفى حزب الأصالة، وعمرو الشوبكى عضو الهيئة الإستشارية للعدل، وعبدالغفار شكر حزب التحالف الإشتراكى، وخالد داوود حزب الريادة، ومحمد ياقوت ممثل الحركة السلفية.