رفضت 18 قوي سياسية وحزباً ورؤساء محتملين للجمهورية - في بيان صادر عقب اجتماعهم الثلاثاء في مقر حزب الوسط -تفعيل حالة الطوارئ ، مطالبين بإلغائها تماماً، و كذا إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، منددين بأي عدوان علي وسائل الإعلام بأي صورة من الصور . وطالبت القوي السياسية بأن تجري الانتخابات الرئاسية عقب إنتهاء إنتخابات مجلس الشعب فوراً ، وذلك بحد أقصي فبراير 2012 في إطار إتمام عام كامل من نجاح الثورة، مشددين علي رفض تمديد الفترة الإنتقالية. ودعت القوي السياسية إلي تعديل قانون الإنتخابات ليكون بالقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة للأحزاب و المستقلين و بدون أي نسبة للنظام الفردي. وأعلنت القوي أنه تم التوافق علي دراسة تشكيل مجلس توافق وطني يضم ممثلين لجميع القوي السياسية و الحزبية و مرشحي الرئاسة و المنظمات الشعبية ذات العلاقة؛ لتحديد و دراسة وإعلان المواقف أولاً بأول، والتخاطب مع جهات الحكم كهيئة واحدة تمثل الجميع و تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المشروع. يشار إلي أنه من القوي السياسية التي وقعت علي بيان الإجتماع الذي دعا له حزب الوسط :عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة، وحسن شعبان ممثلا للحزب الإشتراكي المصري، والناشط السياسي جورج إسحق، وأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة. كما وقع علي البيان :عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة، وأحمد شكري ممثلا لحزب العدل، وإبراهيم المعلم الكاتب والناشر، وعمرو حمزاوي ممثلا عن حزب مصر الحرية، و أمين إسكندر عن حزب الكرامة، سفير نور عن حزب الوفد، ومحمود سلطان عن حزب الأصالة، وعادل عفيفي حزب الأصالة، وعمرو الشوبكي عضو الهيئة الإستشارية للعدل، وعبدالغفار شكر حزب التحالف الإشتراكي، وخالد داوود حزب الريادة، ومحمد ياقوت ممثل الحركة السلفية.