كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة قيام المسئولين عن شركة صوامع العبور بالقليوبية الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة قسم العبور ومديرها المسئول "ياسر م ع م"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن . وأوضحت التحقيقات أن المذكورين قاموا بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين للتربح، حيث قام المتهمون بإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقة التي تم تحصيلها، ما أسفر عن الاستيلاء على ما يقرب من 179 مليون جنيه من المال العام. وتم إخطار اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية والعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة وتبين صحة الواقعة. من جانبه أكد اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أن لجنة الجرد الخاصة بالصومعتين اكتشفت وجود عجز مبالغ به في الحساب الختامي لعدد أطنان القمح المورد لكلاهما، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل في القضية، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في الاستيلاء على المال العام . وتابع أنه قد تم التحفظ على الصومعتين لحين انتهاء الإجراءات القانونية، مضيفا أنه جار حصر وجرد جميع الكميات الموردة من القمح لكافة الشون والصوامع على مستوى المحافظة وسيتم تطبيق القانون على كافة المخالفين ولا أتهاون مع الفاسدين.
