قضية «فساد كبرى».. الاستيلاء على 122 مليون جنيه من أموال دعم القمح

كشفت أجهزة أمن القليوبية، النقاب عن قضية فساد كبرى، بطلها أصحاب صومعتين لتخزين القمح بالمنطقة الصناعية بالعبور، و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد أقماح موسم هذا العام 2016، وقاموا بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ مائة واثنان وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون جنيها، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المدير المسئول عن الصوامع انكر الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور 2016.
البداية عندما تلقى اللواء سعيد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغاً يفيد قيام أصحاب صومعتين بالعبور بالتربح والاستيلاء على المال العام، المتمثل في دعم الدولة لطن القمح للمزارعين، تم عرض المعلومات على اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الذي كلف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء مساعد الوزير مباحث التموين، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية لسرعة جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة عن المعلومات الواردة.
ودلت تحريات المباحث، إلى قيام المسئولين عن شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، ومديرها المسئول ياسر "محمد ع" 45 سنة، مقيم دائرة القسم والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها 26026 طناً، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة عن الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع"، ومندوب مديرية التموين "أحمد.ا.م"، وأمين الشونة، ومندوب الجهة الموردة "ياسر.م.ع"، ومندوب الشركة العامة للصوامع "خليل.ع.خ"، ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م"، باستهداف الصومعة محل التحريات مع الاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين.
وتبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844,72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184،540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها.
وأضافت التحريات، "قام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المسئول عن الصوامع "ياسر.م.ع" أنكر وجود عجز بالكميات، وتحرر عن ذلك محضر رقم 6678 جنح قسم العبور 2016".