الحديث عن المال السياسى أبعد حزب «الكنبة» عن المشاركة الانتخابية

كد المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية السابق، أنه تواصل مع عدد من الشخصيات العامة لعرض فكرة الحملة التنويرية التى يسعى لتدشينها منذ فترة ورحبوا بالانضمام إليها.
وأضاف «قدرى» أن الحملة ليس لها أية أهداف سياسية وإنما هى حملة تنويرية تسعى لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها البلاد من خلال الخطط التى يضعها أعضاؤها المتخصصون فى المجالات المختلفة. وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية السابق أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الحركة والشخصيات المنضمة إليها عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب مباشرة.
كما تحدث المستشار يحيى قدرى فى حواره لجريدة «النهار» عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وأسباب عزوف الناخبين عن المشاركة فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كما يطلعنا لأول مرة عن أسرار فشل ظهور القائمة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية والتى تضمن 120 مقعدا برلمانيا، ويكشف لنا أين تقع الجماعة على الخريطة السياسية فى مصر، وهل يحل حزب النور السلفى محل جماعة الإخوان فى مجلس النواب القادم، ولماذا اختفى حزب الكنبة من المشهد السياسى.
* كيف قرأت المشهد السياسى عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية؟ ولماذا هذا العزوف؟
حزب الكنبة لم يشارك فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وهو يمثل الكتلة التصويتة الأكثر قوة وتأثيرا فى المشهد السياسى حتى الآن، والدليل على ذلك ظهورهم بقوة حينما أعطوا ثقتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسة، وذلك عقب الظهور الأول لحزب الكنبة فى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان الإرهابى واستطاعت تغيير المشهد السياسى كاملاً.
ويرجع عزوف الناخبين عن المشاركة فى الانتخابات إلى تعرضهم إلى ضغوط كثيرة، أولها فقدان الثقة تجاه المرشحين للانتخابات البرلمانية، فلا تجد وسيلة إعلامية إلا وتتحدث عن ظهور المال السياسى وشراء أصوات الناخبين، ومن هنا بدأت تتكون صورة غير حقيقية عند الناخبين، ثانياً الأحزاب السياسية تفرغت إلى الصراعات والهجوم على بعضها البعض، فضلاً عن التفكير بمنطق الحزبية دون التأكد من شعبية مرشحيهم بالإضافة إلى عدم قدرة مرشحى الأحزاب على حصد أصوات الناخبين وإقناعهم بأفكار وتوجهات هذه الأحزاب.
*هل دعوات المطالبة بتعديل الدستور أدت إلى تراجع نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية؟
الدعوات المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور الحالى قد لا يذهب إليها المجلس القادم ولا يجب بالضرورة قبول هذه الدعوات، وأعتقد أن السبب الحقيقى وراء تراجع نسب المشاركة فى العملية الانتخابية هو عدم معرفة المواطنين بمعظم المرشحين، وهناك إجراءات خاطئة كثيرة وقع فيها القائمون والمسئولون عن العملية الانتخابية، حيث تم حفظ الشهادات المتعلقة بخبرات المرشحين داخل اللجنة العليا للانتخابات، دون أن يطلع عليها الناخب صاحب الحق الأصيل فى ذلك، وبالتالى لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من معرفة هوية مرشحى الانتخابات البرلمانية وبخاصة فى المحافظات.
*هل تؤثر الحالة الاقتصادية على الناخبين ورغبتهم فى الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟
بالطبع وخير دليل على ذلك أن أكبر كتلة تصويتية كما تحدثنا فى السابق هى حزب الكنبة وهى تنتمى إلى الطبقة المتوسطة التى تحصل على أشياء ملموسة تجعلها تشعر بوجود تغير وتطور فى حياتهم اليومية منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى الآن، رغم اهتمام الدولة بإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة وعودة الشعور بالأمن مرة أخرى وإقامة علاقات خارجية إلا أن كل هذا لم يجعل المواطنين لديهم رغبة فى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما يجب دراسته والوقوف على الأسباب الحقيقية له.
* أين ذهب اقتراح القائمة الموحدة فى الانتخابات؟ وهل للصراعات الفردية دخل فى هذا؟
القائمة الموحدة لم تجد أى قبول من جانب الأحزاب السياسية أو من القوائم الموجودة فى السابق التى تم طرحها، رغم رغبة الرئاسة فى وجود قائمة موحدة تمثل 120 مقعدا برلمانيا، إلا أننى فوجئت بكم هائل من الصراعات على عدد المقاعد فى البرلمان، وزعم البعض أنه مدعوم والبعض الآخر أنه صاحب كتلة تصويتية كبيرة تؤيده وتدعمه فى الانتخابات البرلمانية القادمة، كل هذا أدى إلى عدم ظهور القائمة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية.
* كيف ترى تأثير حزب النور سياسياً وهل يصبح بديلا لجماعة الإخوان داخل المجلس؟
لن يشكل حزب النور خطورة حقيقية داخل برلمان 2015 حتى لو تسلل بعض من جماعة الإخوان الإرهابية إلى المجلس، وسيكون هذا نتيجة ضعف الأحزاب السياسية والشخصيات البرلمانية وعدم قدرتهم على التواصل مع الناخبين، إلا أنه لن يصبح حزب النور بديلا للجماعة فى المجلس، وكما شاهدنا فقد تراجعت مؤشرات حزب النور فى الساحة السياسية فى محافظة الإسكندرية أحد أهم معاقله.
* «أحمد عز وزكريا عزمى وكمال الشاذلى» وجوه تحكمت فى العمل البرلمانى.. هل يظهر شخصيات برلمانية مثلهم؟
انتهى عصر الكتلة المتسلطة للأبد التى كانت تتحكم فى جميع مجريات الأمور فى البرلمان، ولن يتحكم أحد فى الكتلة البرلمانية داخل المجلس، كما كان يحدث فى الماضى القريب، لأننا اليوم لدينا شعب لديه وعى وقادر على انتخاب أشخاص تمثله وتعبر عنه بمصداقية داخل البرلمان، وكفانا حديثا عن الكتلة البرلمانية ذات السلطة المطلقة، ويجب احترام اختيار الشعب المصرى «اللى يجيبه الشعب هو اللى يمثله فى المجلس واللى عايزه هو اللى يمشى».
*هل ابتعدت فئة الشباب عن العمل السياسى والمشاركة فى تغير المستقبل؟
أرفض الحديث عن فئة الشباب وكأنهم جزيرة معزولة ليس لها علاقة بالوطن وما يحدث بداخله، لأنهم هم المستقبل ومشاركتهم ضرورية، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وليسوا شريحة منفصلة كما يصورها البعض.
* ما مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية؟
وجود حكومة المهندس شريف إسماعيل وبقاؤها واستمرارها فى العمل يرجع إلى قبول برنامجها الذى سوف تعمل على تحقيقه خلال الفترة القادمة وذلك بعد موافقة المجلس، وللبرلمان الحق فى المواقفة والاقتناع بهذا البرنامج أو عدم الموافقة عليه، وكذلك الحال فيما يتعلق بأداء بعض الوزراء الذين تم اختيارهم وقد تحدث اعتراضات على أداء بعض الوزراء، كما يحق للبرلمان فى حالة رفض استمرار حكومة إسماعيل أن يتم تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، بغض النظر عن عدد هذه الأغلبية وفى الغالب ستكون حكومة ائتلافية، هكذا تكون الديمقراطية الحقيقية.
* كيف ترى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد؟ وما تقييمك لحكومة إسماعيل تجاه هذا الملف؟
الوضع الاقتصادى صعب ويلقى بظلاله على العملية الانتخابية، فالمعاناة اليومية والأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن كبيرة ويجب التغلب عليها، كما يصعب أيضاً أن تجد مشاركة قوية وبشكل إيجابى فى ظل الحديث عن شراء أصوات الناخبين فى بعض الدوائر، للحد الذى ترددت فيه أنباء عن وصول سعر الصوت الانتخابى ل500 جنيه.
وفيما يتعلق بتعامل حكومة المنهدس شريف إسماعيل مع الملف الاقتصادى، أجد عدم وضوح رؤية لدى المواطن تجاه برنامج هذه الحكومة، ويرجع ذلك إلى عدم إقناع الشعب بكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مما يؤثر بالسلب على المواطنين، كما يحق للبرلمان القادم والذى يمثل الشعب أن يعرف على أى أساس تم اختيار هذه الحكومة بدءاً من رئيس الوزراء وصولاً إلى الوزراء، حتى يتم التقييم بشكل عادل يسمح للمجلس بالتعاون مع هذه الحكومة وفقاً لبرنامجها الذى ستوافق عليه فى حالة استمرار الحكومة.
*أين تقع جماعة الإخوان على الخريطة السياسية فى مصر؟ وهل تستطيع العودة مرة أخرى؟
لن تستطيع جماعة الإخوان الإرهابية العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسى، بالشكل الفج الذى حدث قبل وبعد ثورة 30 يونيو، لكنها ستحاول التسلل إلى المجتمع من خلال النقابات والهيئات الحكومية، إلا أن السيطرة عليهم وإبعادهم عن المشهد السياسى تقع مسئوليته على عاتق الحكومة، فبالرغم من التصدى للعمليات الإرهابية إلا أننا نجد بعض أنصار الإخوان يستخدمون أعلامهم فى محاولة للترويج وإعادة هذا الفكر دون تحرك من جانب الحكومة، لكنى أثق فى قدرة الشعب على إبعاد الجماعة الإرهابية عن الساحة السياسية كما حدث فى 30 يونيو.
*ماذا لو حدث صراع سياسى بين البرلمان والرئاسة؟ وهل يملك البرلمان القادم عزل رئيس الجمهورية؟
وجود صراعات داخل البرلمان أمر طبيعى، هذه هى الديمقراطية وقد نعانى لمدة زمنية قصيرة لكننا فى النهاية سوف نتعلم احترام الآراء المخالفة وسنعمل لصالح الوطن، أما إذا كانت خلافات من أجل تحقيق أهداف شخصية فلن يسمح الشعب بوجود هذا النوع من الصراعات، باختصار الشعب سيقف بجانب إعلاء مصلحة الوطن قبل أى شىء آخر.
كما أن البرلمان القادم لا يملك عزل رئيس الجمهورية وإنما يملك تقديم مشروع اقتراح للشعب المصرى بعزل رئيس الجمهورية ثم يبدأ التصويت من خلال استفتاء شعبى، ونحن أمام رئيس يتمتع بشعبية تفوق شعبية مجلس النواب القادم بكثير، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، وإذا أقدم البرلمان على هذه الخطوة ورفضها الشعب فسيتم حل البرلمان، ولا يمكن حذف هذه الصلاحية البرلمانية من مجلس النواب وإعطاؤها لميدان التحرير، ويجب التفكير بإيجابية وتجنب أخطاء الماضى.