رفض المصريين المشاركة فى الانتخابات «انتفاضة شعبية صامتة»

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان تقريرا تحليليا حول عزوف المصريين عن المشاركة فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية لعام 2015 مقارنة بالانتخابات السابقة التى شهدت مشاركة عالية.
وأوضحت المنظمة أن الإحجام بشكل كبير عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية يعكس "الانتفاضة الصامتة" لدى الشعب المصرى حيال الحكومة والمشهد السياسى والأحزاب والكتل الانتخابية الحالية، كما أن العزوف يعبر عن الغضب الصامت لدى الشعب من سياسات الحكومة وعدم تحقيق التطلعات الاقتصادية للمصريين، والانتفاضة الصامتة أحد أهم أشكال الاحتجاج الشعبى السلمى.
وأضافت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن عزوف قطاعات كبيرة من المصريين، على رأسها الشباب والطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات والعمال والموظفين والفلاحين وأهالى الأرياف، يعكس حالة الوعى السياسى لدى الشارع المصرى ورفضه للكتل الانتخابية والأحزاب والتيارات التى تتصدر المشهد الانتخابى.
وأرجع زيدان القنائى، المتحدث الإعلامي للمنظمة، عزوف المصريين عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، إلى سيطرة رأس المال السياسى على المشهد الانتخابى منذ بدايته، وظهور فلول الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى ووضعهم على غالبية القوائم، وكذلك انحسار المنافسة الانتخابية بين رجال الأعمال وحزب النور السلفى الذى يمثل التيار الدينى، بالإضافة إلى أن غالبية الوجوه الانتخابية غير معروفة للناخبين وتعكس إما التيار الدينى أو رجال الأعمال مع غياب الدعاية القوية للمرشحين المستقلين.
ومن جانبه، طالب نادى عاطف، رئيس المنظمة، المشرعين بوضع مادة جديدة فى الدستور المصرى تحدد نسبة نجاح البرلمان، محذرا من تحويل البرلمان المقبل ومهمته الرئيسية التشريع إلى أداة فى يد السلطة الحاكمة لإقرار التشريعات التى وضعتها الرئاسة مسبقا، الأمر الذى يعجل بحل البرلمان ذاته وينذر باحتقان سياسى، مؤكدا أن ضعف المشاركة فى الانتخابات يؤكد غياب كل التيارات السياسية المشاركة فى الانتخابات عن الشارع المصرى وعدم التوصول مع المواطنين.