"التنمية لحقوق الإنسان" تطالب "الكنيسة" بتوجيه أصوات الأقباط للصوفية

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، إنه لا وجود لأية ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال إجرائها، وذلك بسبب انتماء الحكومة بالكامل لفصيل الإخوان.
وانتقدت المنظمة فى بيان لها اليوم، خطة الإخوان لتقسيم الدوائر الانتخابية فى محافظات الصعيد، معتبرة أن "الإخوان" تتبع نفس سياسات الوطنى المنحل، قبيل الانتخابات فى إثارة القبلية وإشعال الفتن الطائفية.
ودعا نادى عاطف، رئيس المنظمة، البابا تواضروس لدعوة كل الأقباط للنزول والتصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة، لحساب الكتل المدنية وقوائم التيار الصوفى، خاصة بعد انسحاب جبهة الإنقاذ من المشاركة فى الانتخابات، مطالبا المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وكل الطرق الصوفية التى يزيد عددها على 11 مليون صوفى، بالاستعداد للمعركة الانتخابية والاستعداد لمعركة تحرير الوطن.
وانتقد زيدان القنائى، مدير المنظمة بقنا، والقيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية، انسحاب جبهة الإنقاذ من الترشح للانتخابات، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ لا تنتمى قياداتها للثورة المصرية، وتستعد لعقد صفقات جديدة مع الإخوان وترشح قادة الجبهة لمناصب وزارية بعد تشكيل البرلمان.
وطالب القنائى الثوار بالبعد عن تلك الجبهة وقياداتها، والاستمرار فى الثورة، قائلا: "على التيارات المدنية حال عدم مشاركتها فى الانتخابات، التصويت للقوائم المدنية والصوفية".