“العدل والتنمية” تحذر من تحول اللجان الشعبية لميليشيات إسلامية على غرار الصومال

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بعد اجتماع المجلس الاستشارى للمنظمة انه لا وجود لاية ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال اجراءها وذلك بسبب انتماء وزير الحكم المحلى المنوطة وزارته بمتابعة الانتخابات لجماعة الاخوان المسلمون وانتماء الحكومة بالكامل لفصيل الاخوان وايضا عدم الاشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية ومقاطعة غالبية المنظمات لعملية الاشراف على الانتخابات مطالبة بضمانات دولية للاشراف على الانتخابات .
وانتقدت المنظمة خطة الاخوان لتقسيم الدوائر الانتخابية فى محافظات الصعيد واعتبرت ان الاخوان تتبع نفس سياسات الوطنى المنحل قبيل الانتخابت فى اثارة القبلية واشعال الفتن الطائفية فتقسيم الدوائر بالصعيد مصر لان الاخوان ركزوا على المناطق التى لهم فيها ثقل انتخابى .
ودعت المنظمة البابا تواضروس بدعوة كافة الاقباط للنزول والتصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة لحساب الكتل المدنية وقوائم التيار الصوفى خاصة بعد انسحاب جبهة الانقاذ من المشاركة بالانتخابات وطالبت المجلس الاعلى للطرق الصوفية وكافة الطرق الصوفية التى يزيد عددها عن 11 مليون صوفى بالاستعداد للمعركة الانتخابية والاستعداد لمعركة تحرير الوطن ودعت الصوفية بكل مكان وبالصعيد الى النزول الى الشارع وعقد المؤتمرات والحشد الجماهيرى .
وقال نادى عاطف رئيس المنظمة ان اللجان الشعبية الاسلامية التى بدات تظهر على شكل ميليشيات شبه مدنية ستتحول قريبا الى ميليشيات تستخدم العنف وتقمع المعارضة بكل محافظات الجمهورية وحذرت من اقدام الميليشيات الاسلامية على هدم كافة المقامات والاضرحة الصوفية مثلما تم فى الصومال مؤخرا معتبرة ان تلك الميليشيات ستحول البلاد لمستنقع حرب اهلية وطالبت المنظمة نقابة السادة الاشراف وال البيت وقبائل الهوارة والنجاجرة والعرب بالوقوف فى وجه الاخوان المسلمون وعدم التصويت لمرشحى الاخوان خاصة بالصعيد الذى تحول لحصالة انتخابية للاخوان .