في بيان لها

العدل لحقوق الإنسان: لا ضمانات لنزاهة الانتخابات

قالت اليوم الجمعة منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان لها بعد اجتماع مجلسها الاستشارى:" إنه لا يوجد ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال إجراءها، وذلك بسبب انتماء وزير الحكم المحلى المنوطة وزارته بمتابعة الانتخابات لجماعة الإخوان المسلمون".
وانتقدت المنظمة خطة الاخوان لتقسيم الدوائر الانتخابية فى محافظات الصعيد، واعتبرت أن الإخوان تتبع سياسات الوطنى المنحل نفسها قبيل الانتخابات فى إثارة القبلية وإشعال الفتن الطائفية فتقسيم الدوائر بقنا والصعيد؛ لإن الإخوان ركزوا على المناطق التى لهم فيها ثقل انتخابى كقوص.
ودعت المنظمة البابا تواضروس بدعوة كافة الاقباط للنزول والتصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة لحساب الكتل المدنية وقوائم التيار الصوفى خاصة بعد انسحاب جبهة الانقاذ من المشاركة بالانتخابات.
وطالبت المنظمة المجلس الاعلى للطرق الصوفية وكافة الطرق الصوفية التى يزيد عددها عن 11 مليون صوفى بالاستعداد للمعركة الانتخابية والاستعداد لمعركة تحرير الوطن ودعت الصوفية بكل مكان وبالصعيد الى النزول الى الشارع وعقد المؤتمرات والحشد الجماهيرى.