جمال عيد: ازدياد الحراك السياسي نتيجة مجاملات الأمن

قال جمال عيد ، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، ان زيادة الانتهاكات فى مجال حرية الرأى والتعبير ترتبط بحالة الحراك السياسى المطالبة بالديمقراطية فى مصر ، ودخول الفتاوى والمجاملات فى خدمة الأمن ومسئولي الحكومة .ووصف عيد عام 2009 خلال المؤتمر الذى نظمته الشبكة العربية للاعلان التقرير السنوى لحرية التعبير فى مصر لعام 2009 بأنه عام الرقابة والمصادرة لحرية الرأى والتعبير ، مؤكداً أنه رغم ما رصده التقرير من تراجع عدد القضايا المتعلقة بحرية التعبير 520 قضية ، فان الانتهاكات فى تزايد مستمر ، حيث أصبحت العديد من الفتاوى الدينية فى خدمة الأمن .وأوضح أن العديد من البرامج التليفزيونية تعرضت للتوقف والمنع كنوع من المجاملة للمسئولين مثل منع استمرار برنامج الكاتب الصحفى جمال فهمى ، ومنع اذاعة برنامج حكومة شو الذى يقدمه الفنان محمود عزب الشهير ب عزب شو مجاملة لرئيس الوزراء من وزير الاعلام أنس الفقى حسب تعبيره .وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى تقريرها عن أسفها عن تحول جهاز النيابة العامة في مصر الى الجهات أو المؤسسات التي باتت تسهم في عرقلة حصول الصحفيين والمدونين والمبدوعيين ، عبر تجاهلها للبلاغات المقدمة لها كشكاوي ، في حين تتحرك بسرعة كبيرة في البلاغات التي يقدمها مسئولين ضد نشطاء الرأي .وطالب تقرير حرية التعبير الحكومة المصرية اعلان موقفها بوضوح من قضايا الحسبة التي يتم قبولها في كثير من الأحيان اذا كانت ضد ناشط أو صحفي معارض أو منتقد للحكومة ، في حين تهمل القضايا المرفوعة ضد مسئولين بالدولة أو المقربين منها.وأكد التقرير على إطلاق حق إصدار الصحف وانتزاعه من المجلس الأعلى للصحافة الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم ، وإعادة تشكيله بالانتخاب ، والضغط عبر نقابة الصحفيين على النيابة العامة لمطالبتها بأن تجري التحقيقات في البلاغات التي يقدمها الصحفيين والكتاب.وشدد على ضرروة المطالبة بإقرار قانون لتداول المعلومات يتيح للصحفيين الحصول على المعلومات التي يستفيدون منها في عملهم ومحاسبة أي مصدر حكومي أو مسئول يمنع معلومة عن الصحفيين أو يحتكرها.وتناول التقرير السنوي لحرية التعبير ، أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة التي تعرض لها الصحفيون والمدونون والمبدعون بشكل عام خلال 2009 كالأحكام بالحبس، والمنع من السفر والغرامات المالية أو الاعتقال ، بالاضافة إلى رفض قيد الصحفيين بالنقابة ، كما رصد التقرير بعض أحكام القضاء كنموذج لما يعاني منه أصحاب الرأي في مصر.