الشبكة العربية ترصد 21 انتهاكًا لصحفيين ومدونين مصريين في 2009

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2009 باتت تتحرك من سيئ إلي أسوأ، نحو مزيد من الحصار والإدانة والمحاكمات بحيث لم يعد أي صحفي أو كاتب أو مدون بمنأي عن الملاحقة والتعرض للحبس أو الغرامة المالية من جراء ممارسة حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، وأصبح هناك واحد وعشرون انتهاكا يتعرض لها الصحفيون والمدونون والكتاب المصريون.
جاء ذلك في التقرير السنوي لحالة حرية الرأي والتعبير لعام 2009 الذي أعدته الشبكة العربية، وجاء فيه رغم أن الدستور المصري يتضمن شكلياً نصوصاً تتفق مع المواثيق الدولية في تأكيد الحقوق الأساسية ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، إلا أن الواقع يخالف ذلك تماماً حيث إن هناك بعض القوانين علي رأسها قانون الطوارئ وقانون العقوبات قد أصبحت عائقا أمام الوصول لهذه الحقوق وتعاقب ممارسيها، فضلا عن أن تراخي النيابة العامة في التحقيق في البلاغات التي يقدمها الصحفيون والمدونون عقب تعرضهم للانتهاكات، قد فاقم من أوضاع حرية التعبير بدرجة كبيرة.
وأشار التقرير إلي أن الصحفي أو المدون أو الكاتب أصبح لا يعاني فقط من سلطة أجهزة الأمن والقوانين الجائرة بل أضيفت إليهم سلطة المؤسسات الدينية والتي لا تقل عداء لحرية الرأي التعبير حيث إنها قد دأبت من خلال ما تملكه من نفوذ قانوني ومعنوي علي فرض رقابة علي الإبداع الفكري بكل أشكاله وبسبب العلاقة القائمة بين السلطتين السياسية والدينية تقومان بتبادل دور الرقيب في مواجهة المبدع.
ويتناول التقرير أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة التي تعرض لها الصحفيون والمدونون والمبدعون بشكل عام خلال 2009 كالأحكام بالحبس والاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ والمنع من السفر والغرامات المالية، وكذلك رفض قيد الصحفيين بالنقابة بالإضافة إلي بعض أحكام القضاء في قضايا الرأي.