تقرير حقوقى: السلطة الدينية عائق جديد أمام الصحفيين والمدونيين بعد الأجهزة الأمنية.. وواحد وعشرون انتهاكاً يتعرض لها أصحاب الرأى

كشف تقرير حقوقى، أنه رغم تضمن الدستور المصرى نصوصاً تتفق مع المواثيق الدولية فى تأكيد الحقوق الأساسية، ومنها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، إلا أن الواقع يخالف ذلك تماماً، حيث إن هناك بعض القوانين على رأسها قانون الطوارئ وقانون العقوبات، قد أصبحت عائقاً أمام الوصول لهذه الحقوق وتعاقب ممارسيها، فضلاً عن أن تراخى النيابة العامة فى التحقيق فى البلاغات التى يقدمها الصحفيون والمدونون عقب تعرضهم للانتهاكات، قد فاقم من أوضاع حرية التعبير بدرجة كبيرة.
وحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه فان أوضاع حرية الرأى والتعبير فى مصر خلال عام 2009 باتت تتحرك من سىء إلى أسوأ، نحو مزيد من الحصار والإدانة والمحاكمات بحيث لم يعد أى صحفى أو كاتب أو مدون بمنأى عن الملاحقة والتعرض للحبس أو الغرامة المالية من جراء ممارسه حقه المشروع فى حرية الرأى والتعبير.
يأتى هذا فى التقرير السنوى لحالة حرية الرأى والتعبير لعام 2009، الذى أعدته الشبكة العربية وتعلنه غد الخميس 6 مايو الجارى، فى مؤتمر صحفى.
وقد أشار التقرير السنوى الذى تعده الشبكة العربية إلى أن الصحفى أو المدون أو الكاتب أصبح لا يعانى فقط من سلطة أجهزة الأمن والقوانين الجائرة، بل أضيفت إليهم سلطة المؤسسات الدينية والتى لا تقل عداء لحرية الرأى التعبير، حيث أنها قد دأبت من خلال ما تملكه من نفوذ قانونى ومعنوى على فرض رقابة على الإبداع الفكرى بكل أشكاله وبسبب العلاقة القائمة بين السلطتين السياسية والدينية تقومان بتبادل دور الرقيب فى مواجهة المبدع.
ويتناول التقرير أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة التى تعرض لها الصحفيون والمدونون والمبدعون بشكل عام خلال 2009، كالأحكام بالحبس والاعتقال الإدارى بموجب قانون الطوارئ والمنع من السفر والغرامات المالية، وكذلك رفض قيد الصحفيين بالنقابة، بالإضافة إلى بعض أحكام القضاء فى قضايا الرأى.
وقد تناول التقرير المحطات المؤثرة فى حرية الرأى والتعبير فى مصر خلال عام 2009 وكان من المؤسف للشبكة أن تعلن أن جهاز النيابة العامة فى مصر قد أضيف إلى الجهات والمؤسسات التى تسهم فى عرقلة الحصول على الحق فى حرية الرأى والتعبير، وذلك بدورها السلبى فى تجاهل البلاغات المقدمة من قبل المدونين و أصحاب الرأى ويقابل ذلك تحركها بسرعة كبيرة فى البلاغات المقدمة من المسئولين ضد نشطاء الرأى.
كذلك يشتمل التقرير على بعض الأرقام والمعلومات المتعلقة بحالة حرية الرأى والتعبير، التى توصلت لها وحدة الدعم القانونى لحرية الرأى التعبير بالشبكة العربية التى أعدت التقرير، مثل عدد القضايا التى شهدتها المحاكم ضد صحفيين ومدونين، وعدد الصحف والمجلات المرخصة فى مصر وغيرها.