حقوقيون: حرية الرأي في مصر لا تتعدى الفضفضة والدولة أصبحت مثل "السوبر ماركت"

حقوق الإنسان فى مصر بين الواقع والمأمول
نظمت كلية لاهوت الإيمان بالقاهرة، ندوة ثقافية بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك أمس الجمعة 10 ديسمبر ، تحت عنوان " حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والمأمول " تحدث في الندوة حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حرية الدين والمعتقد، وحمدي الأسيوطي المحامى بالنقض والدستورية العليا والمستشار القانوني عن حرية الرأي والتعبير. والكاتب المفكر كمال زاخر عن تفعيل هذه الحقوق والمطالبة بها.
أدار الندوة المهندس عماد توماس، والذي أكد على أهمية الندوة في كونها تتزامن مع مرور 62 عام على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2010، وهو الإعلان الذي يتكون من 30 مادة، قام بصياغتها لجنة تتكون من 18 عضوا من مختلف التوجهات السياسية والدينية والثقافية، وقام بالصياغة النهائية لمسودة الإعلان التي تكونت من 400 صفحة، مواطن عربي مسيحي لبناني يدعى شارل مالك والذي أكد على توافر المواد 26،20،19،18 والتي تتحدث عن كفالة حرية الدين والمعتقد وحرية الراى والتعبير وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية والحق في التعليم. مشيرًا إلى أهمية المطالبة بالحقوق والنضال من اجل الحصول عليها، فالحقوق ليست هبه أو منحة لكنها حق يجب التمسك به. موضحا أن هناك فجوة كبيرة بين الحقوق الواقعية والحقوق المأمول الوصول لها، فالدستور المصري والمواثيق العالمية تحتوى على نصوص جيدة ولكن يبقى تفعيل هذه النصوص لتصبح واقعًا معاشًا.
وحمل الناشط الحقوقي حسام بهجت الدولة في مسؤوليتها عن كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وتوفير الأبنية وإعطاء التصاريح اللازمة للأقباط، موضحا أن حق ممارسة الشعائر منصوص عليه في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى ثلاثة إشكال من القيود التي توضع على بناء الكنائس في مصر : اولها: الصعوبات الأمنية في استخراج التصاريح ، مما يؤدى إلى استعطاف البعض لرجال الأمن أو التحايل ببناء مبنى خدمي أو الشروع في بناء منزل خاص وإقامة صلوات به أو بناء منزل ثم يتم بيعه للمطرانية ليتحول إلى كنيسة، مضيفا أن كل هذه الحالات ليس من المفروض أن يقوم مواطن مصري أن يفعلها ليمارس حق من أبسط حقوقه، فلا يجب أن نلوم هؤلاء ولكن يجب أن نسأل لماذا يفعلون ذلك؟ والقيد الثانى هو التمييز في استخدام التصاريح. والثالث : ممارسه العنف المجتمعي من مواطنين ضد آخرين على أساس طائفي، مشيرا إلى تقرير صادر عن المبادرة المصرية كشف عن وجود 52 حالة استخدام العنف خلال سنتين ضد الأقباط في 17 محافظة.
من جانبه، أشار حمدي الأسيوطي المحامى بالنقض والدستورية العليا والمستشار القانوني أن حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعدى حرية"الفضفضة" أو حرية "التنفيس"، مشددًا على أن حرية التعبير إطار من إطارات الديمقراطية الحقيقية.
وسرد الأسيوطي بعض مظاهر القيود على حرية التعبير فى مصر منها: القيود الإدارية والقانونية على الصحافة، ووجود 27 مادة في قانون العقوبات بعضها يحيل الصحفي إلى محكمة الجنايات وتوقيع عقوبات على من يعلق على قانون، تقييد حرية التعبير في قانون المطبوعات في ضرورة وجوب شخصية اعتبارية من حقها فقط إصدار صحيفة مع اتاحه مبلغ مادي كبير، والقيود على إنشاء الجمعيات الأهلية وبناء الكنائس وحرية تكوين الأحزاب والنقابات وحق التظاهر والاجتماع السلمي.
واعتبر الأسيوطى، ان بعض التشريعات المحلية تقيد الدستور، فالدستور يكفل حرية الراى والتعبير ولكن التشريعات تقييد هذا الحق، مختتما حديثه، بأن الذي يؤمن بالحرية هو من يرى شمس الحرية.
وقال الكاتب المفكر كمال زاخر، أن الأقباط يعيشون عصر يجنون فيه ثمار يوليو 1952 ومرحلة السبعينات، منتقدًا ما اسماه ب "أكذوبة سلبية الأقباط" ، موضحا إننا نجتمع الآن في ندوة عامة بكلية لاهوت الإيمان يشارك فيها مسيحيين ومسلمين، واستعان ببعض إحصائيات المشاركة في الانتخابات والتي خلص منها أن معظم المصريين سلبيين وليس الأقباط فقط.
وشدد زاخر، على أن هوية الدولة غير واضحة، فهي مثل "السوبر ماركت" يمكن أن تجد فيها ما تريده، سواء دولة مدنية او دولة دينية.
وطالب المفكر كمال زاخر في نهاية كلمته، بعودة الأقباط في أن يكونوا مواطنين مصريين، والمطالبة بحقوقهم كمواطنين مصريين على ارض وطنية وليست طائفية. والدولة أن يكون لديها الإرادة السياسية في إعلاء الدولة المدنية التي تساوى بين جميع المواطنين، مع توافر حركة تنويرية ثقافية في الشارع المصري ضد التيارات المتطرفة ، وطالب بوحدة الأحزاب ومقاومة محاولات تفككها وانشقاقها وخاصة الوفد والتجمع، وأخيرا طالب قادة الكنائس بتحويل طاقات الشباب إلى طاقات للتغيير بعيدا عن الغيبيات.