حقوقيون يحذرون من تزايد العنف الطائفي ويطالبون بترسيخ قيم المواطنة

أكد المشاركون في ندوة "حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والمأمول" التي نظمتها كلية لاهوت الإيمان بشبرا أن حرية العقيدة حق مكفول لكل المواطنين..
وطالبوا بوضع قواعد تكفل المساواة الفعلية في بناء الكنائس وضمان حق التعليم للجميع ولكن بمناهج تنشر روح التسامح الحقيقي وليس الظاهري.
شارك في الندوة عدد من المهتمين بالشأن الوطني وحقوق الإنسان حيث عقدت بمناسبة مرور 62 عاما علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر سنة .1948
أكد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان أن المادة 18 من الإعلان تنص علي أنه لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين وإقامة الشعائر بمفرده أو مع جماعة والمسيحيون لهم الحق في إقامة مقار للعبادة وعلي الدولة الالتزم بتوفير هذا الحق حتي لا يحدث تحايل لبناء الكنائس وما يستتبعه من أعمال عنف وشغب كما حدث في العمرانية.
أقر بهجت بوجود صعوبات في استخراج التراخيص الخاصة بدور العبادة وخاصة بعد الوثيقة التي ضمت شروطا عشرة للموافقة علي بناء الكنائس سنة 1934 وهي تنطوي علي إهانة ويجب تغييرها للحفاظ علي الوحدة الوطنية.
وحذر من أن التقارير والإحصائيات تدل علي تزايد الطائفية.. فقد وصلت حالات العنف الطائفي خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلي 52 حالة في 17 محافظة.. والشيء الخطير هو تورط جهات رسمية في هذا العنف كما حدث في العمرانية بالجيزة وطالبا بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ووضع قواعد تكفل المساواة الفعلية والموضوعية لبناء دور العبادة أو أن يصدر قرار جمهوري يستطيع المسيحيون بمقتضاه بناء الكنائس والتمتع بإقامة شعائرهم الدينية.
أوضح حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض والدستورية العليا أن حرية بناء المساجد والكنائس مرتبطة بحرية الرأي والتعبير في مصر وأن ما نعيشه حاليا هو حرية فضفضة وتنفيس وأبدي أسفه علي الأحزاب في مصر مشيرا إلي أنها أصبحت ورقية ووهمية والدليل علي ذلك الانتخابات الأخيرة.
وقدم عماد توماس عرضا تاريخيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتكون من 30 مادة قام بصياغتها 18 عضوا من مختلف التوجهات السياسية والدينية والنقابية.. وقام بالصياغة النهائية للمسودة مواطن عربي مسيحي لبناني يدعي شارل مالك.
أشار إلي أن الدستور المصري والمواثيق العالمية تحتوي علي نصوص جيدة والمطلوب تفعيل هذه النصوص لتصبح واقعا حقيقيا.
كشف الدكتور القس سعيد إبراهيم رئيس مجلس إدارة كلية لاهوت الإيمان عن أنه حصل علي ترخيص بناء 40 كنيسة منذ السبعينيات بطرق جيدة وبعيدة عن التحايل وأنه كان في كل ترخيص يقوم بتقديم مواقع مناسبة للبناء للجهات المختصة حتي لا يتم رفضها وأكد أن الإنسان القوي يجب أن يطالب بحقه بطرق شرعية وبدون عنف وأعرب عن أمله في أن تتسم عملية بناء الكنائس بالمرونة خاصة أن الذين يتحايلون لبناء كنيسة إنما يفعلون ذلك بسبب خبرات سلبية سابقة وتعقيدات.
* يري كمال زاخر أن الحل يكمن في التأكيد علي قيم الدولة المدنية وتفعيل قيم المواطنة وإعطاء الحق للمسلم والمسيحي علي حد سواء في شغل المناصب وتقلد الوظائف المرموقة وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور.