تقرير حرية الرأى والتعبير: 2009 عام الرقابة والمصادرة

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 520 قضية تم تحريكها ضد الصحفيين والمدونين خلال عام 2009 وقال جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة، إن أغلب الانتهاكات الخاصة بحرية الرأى والتعبير صادرة عن أجهزة الدولة ومن وصفهم بالمحتسبين الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة النشطاء والصحفيين المعارضين، كما اعتبر عيد أن قضايا الحسبة وسيلة للشهرة.
وقال عيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشبكة أمس لإعلان تقرير حرية الرأى والتعبير فى عام 2009 إن «عام 2009 هو عام الرقابة والمصادرة، وأن الصحفيين والمدونين تعرضوا ل21 نوعا من الانتهاكات من بينها الاعتقال والملاحقة والغرامات المرتفعة على سبيل المثال».
وردا على سؤال «الشروق» بخصوص إحالة الكاتب يوسف زيدان لنيابة أمن الدولة قال عيد إن «إحالة التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة قد ينتهى بحبس يوسف زيدان 5 سنوات».
وشن المدير التنفيذى للشبكة هجوما على نجيب جبرائيل الذى قدم البلاغ ضد يوسف زيدان يتهمه بإزدراء المسيحية قائلا «إن البلاغ الذى تقدم به محامون يزعمون أنهم حقوقيون مؤسف لأن الحقوقى لا يجر كاتبا أو مبدعا للنيابة فى قضية نشر ولا يطالب بمصادرة فيلم».
وأضاف أن زيدان قال آراء لكنه لم يحمل السلاح ولم يسب أحدا ولو كان متهما بازدراء المسيحية أو إهانتها فدعونا أولا نضع تعريفا واضحا لهذه الجريمة بدلا من العبارات المطاطة، على حد تعبيره.
واعتبر عيد أن النيابة العامة من ضمن الجهات «التى لا تتحرك بجدية فى البلاغات الخاصة بالانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون».
أما بخصوص الإيجابيات التى أشار إليها التقرير فى عام 2009 فمن أهمها المبادرات التى شكلها الصحفيون للدفاع عن حقوقهم وسط غياب المؤسسات المنوط بها الدفاع عنهم.
وطالب التقرير نقابة الصحفيين بممارسة دورها فى حماية الصحفيين المقيدين بالنقابة وغير المقيدين بها والذين يمثلون الشريحة الأكبر من ممارسى المهنة. كما دعا لتعديل شروط القيد بالنقابة وتسهيله.
من جهتها أشارت روضة أحمد، مديرة وحدة الدعم القانونى بالشبكة، إلى صدور 3 أحكام بالحبس على صحفيين غير مقيدين بالنقابة بتهمة انتحال صفة صحفى. كما تعرضت للآثار السلبية لدمج المؤسسات الصحفية التى أدت إلى فصل عدد من الصحفيين غير النقابيين.