تقرير حرية الرأى والتعبير لعام 2009 يكشف: الكنيسة والأزهر يطاردان المبدعين.. والنيابة تتراخى فى التحرك لصالح المدونيين أو الصحفيين.. وتسارع بالتحرك فى حالة البلاغات المقدمة ضدهم

كشف جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجود تنسيق عام بين المحتسبين وأجهزة الدولة وقال، إن عام 2009 قد شهد انخفاضا حادا فى معدل القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والمدونين، منتقدا فى الوقت ذاته أداء النيابة العامة التى وصفها عيد قائلا "لا تتحرك بسرعة فى حالة تقديم بلاغ لصالح أحد المدونين أو الصحفيين فى حين تتحرك بسرعة حال وجود بلاغ ضد صحفى أو مدون"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المؤسسة الدينية سواء الكنيسة أو الأزهر أصبحا يقومان بتحريك الدعاوى ضد الكتاب والصحفييين والمدونيين.
وشن عيد هجوما عنيفا ضد بعض المنظمات الحقوقية التى قامت بتحريك دعاوى ضد الكاتب يوسف زيدان ووصفهم بأنهم أبعد ما يكونون عن العمل الحقوقى لأن الحقوقى لا يصادر فكرا ولا " يجرجر" صاحب رأى إلى المحاكم، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم قد طالبوا قبل ذلك بمنع عرض فيلم بحب السيما، مؤكدا أنهم سيتغنون بهذه الخطوات فى الخارج.
وأكد عيد أن يوسف زيدان لم يحمل سلاحا ويهاجم به أحد كما لم يسب أحدا بل هى مجرد اجتهادات مثل التى يقوم بها القمنى ونصر حامد أبو زيد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشبكة ظهر اليوم لإعلان تقريرها السنوى الثالث الذى تعده الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حالة حرية الرأى والتعبير فى مصر لعام 2009م.
وكشف التقرير، الذى شارك فى إعداده المحامية روضة أحمد، مدير الوحدة القانونية بالشبكة، أن عدد السكان فى مصر نحو 81 مليون نسمة وعدد الصحفيين المقيدين فى نقابة الصحفيين نحو 5500 صحفى وعدد نقابات الصحفيين فى مصر 1 وعدد الصحف والمجلات المرخصة فى مصر نحو 160 مطبوعة وعدد الصحف والمجلات التى لها مواقع على شبكة الإنترنت 63 وعدد القضايا المتعلقة بحرية التعبير التى حصرتها الشبكة العربية 520 قضية وعدد البلاغات التى قدمتها وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير للنيابة العامة 15 بلاغا وعدد البلاغات التى حققت فيها النيابة العامة حتى الآن 4 بلاغات وعدد القضايا التى عملت عليها وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير 148 قضية.
كما ذكر التقرير أن عدد الجلسات التى حضرها محامو وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير 420 جلسة محكمة وعدد التحقيقات التى حضرها محامو وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير أمام النيابة العامة 420 تحقيق.
فيما بلغ عدد زيارات السجون التى قام بها محامو وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير 420 زيارة وإجمالى أحكام الغرامة التى وثقتها وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير 322500 جنيه وأقصى حكم بالغرامة 50 ألف جنيه وأخف حكم بالغرامة 200 جنيه، ومن المؤكد أن حرية الرأى والتعبير لن يتم الحصول عليها بالكتابة سواء على صفحات الجرائد أو المدونات وحدها لكنه حق يجب النضال من أجل الحصول عليه، والوحدة هى الحل الوحيد للحصول على الحريات فى مواجهة دولة يسيطر عليها حزب واحد وأشخاص معينون يمتلكون كافة أدوات اللعب بالدولة فى أيديهم.
وأوصت الشبكة فى تقريرها بعدة توصيات تقترحها للوصول إلى مناخ أكثر عدالة وديمقراطية وحرية فيما يخص الحق فى حرية الرأى والتعبير وهى:
1- كانت التجمعات الصحفية خارج إطار نقابة الصحفيين الرسمية هى السمة الأبرز خلال عام 2009 ومن خلال رصد التقرير ظهرت عدة تجمعات مثل رابطة الصحفيين المصريين وجماعة صحفيون بلا حقوق وجماعة صحفيون بلا نقابة، وكلها تجمعات هدفها فى الأساس الحصول على حقوق الصحفيين المهدرة وتوفير حياة كريمه لهم، لذا تقترح الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تتحد كافة هذه التجمعات فى إطار واحد يكون أقوى وأكثر عددا ينجح فى الضغط من أجل صحفيين أكثر مهنية ونقابة أكثر قوة فى مواجهة الدولة ومناخ أكثر ديمقراطية.
2- على نقابة الصحفيين أن تمارس دورها المنوط بها فى حماية الصحفيين المنتمين لها والذين يعملون بالمهنة بشكل عام وعدم التفرقة بين المقيدين بجداولها وغير المقيدين الذين يمثلون العدد الأكبر فالمفروض على نقابة الصحفيين أن توفر الإطار القانونى لحماية كل من يمارس المهنة وليس فقط من يحمل بطاقة عضويتها، وعليها أن تقف بقوة أمام ممارسات المجلس الأعلى للصحافة الذى يفرض بقراراته سطوته على الصحفيين والتى انتهت بحرمان مائة وخمسة عشر صحفياً من بدل التدريب والتكنولوجيا بدعوى وجود أزمات خاصة بهم داخل الصحف العاملين بها أو إغلاقها.
3- ضرورة إقامة ورش العمل للصحفيين لتدريبهم على كيفية الكتابة الصحفية دون التعرض للمساءلة القانونية ويكون ذلك من خلال الصحفيين ذوى الخبرة و المحامون المهتمون بالصحافة بهدف تقليل عدد القضايا التى تقام ضد الصحفيين.
4- يجب الضغط عبر نقابة الصحفيين على النيابة العامة لمطالبتها بأن تجرى التحقيقات فى البلاغات التى يقدمها الصحفيين والكتاب، ويتم حفظها أو تركها دون أى إجراءات لفترات طويلة، بما يسمح بالإفلات من العقاب.
5- المطالبة بإقرار قانون لتداول المعلومات يتيح للصحفيين الحصول على المعلومات التى يستفيدون منها فى عملهم ومحاسبة أى مصدر حكومى أو مسئول يمنع معلومة عن الصحفيين أو يحتكرها.
6- المطالبة بتغيير شروط القيد بنقابة الصحفيين وتسهيل قيد الصحفيين الممارسين للمهنة دون التعنت فى الالتزام بقانون القيد الذى وضع منذ أيام العهد الملكى ويحرم آلاف الصحفيين الشباب من حقهم فى القيد والانتماء لنقابة تدافع عنه.
7- نطالب بأن تعلن الحكومة المصرية بوضوح موقفها من قضايا الحسبة التى يتم قبولها فى كثير من الأحيان إذا كانت ضد ناشط أو صحفى معارض أو منتقد للحكومة، فى حين تهمل القضايا المرفوعة ضد مسئولين بالدولة أو المقربين منها، وذلك عبر تفعيل المادة الخاصة بتوافر الصفة والمصلحة المباشرة فى رافع الدعوى.
8- توسيع فرصة الانضمام للنقابة بما يسمح بأن يضم المدونين العاملين بمجال الصحافة الإلكترونية، حتى يتوفر لهم الحماية القانونية فى حال تعرضهم لقضايا تتعلق بالنشر، خاصة بعد تزايد عدد القضايا التى تقام ضدهم والأحكام القضائية الصادرة بحبسهم أو تغريمهم بغرامات مالية باهظة.
9- إطلاق حق إصدار الصحف، وانتزاعه من المجلس الأعلى للصحافة الذى يسيطر عليه الحزب الوطنى الحاكم، وإعادة تشكيل هذا المجلس بالانتخاب وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين، بما يكفل أن يكون المجلس داعماً لحرية الصحافة وليس قيداً عليها.