وثيقة إعلان مبادىء الدستور تهدف لملامح الدستور القادم

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا إن وثيقة إعلان مبادىء الدستور المصرى المقترحة التى يتبناهاالمجلس الوطنى المصرى والتى تم طرحها فى مؤتمر مصر الأول للمناقشة الشعبية فىجميع المحافظات ، تهدف إلى تحديد ملامح الدستور القادم من خلال بلورة عقد اجتماعىوسياسى لمصر لبناء مجتمع العدل والحرية والكرامة.وأضافت الجبالى - وهى إحدى الشخصيات البارزة فى صياغة هذه الوثيقة فى المؤتمرالصحفى الذى استضافته اليوم السبت نقابة الصحفيين لطرح الوثيقة - أن الوثيقة هىتعبير عن توافق شعبى للقوى السياسية المصرية تم وضعها من قبل نخبة من رجالالقانون والقضاء والمحاماه وتم طرحها للمرة الأولى فى مؤتمر مصر الأول الذى عقدفى مايو الماضى ثم عدلت أكثر من مرة للتأكيد على أن تكون الوثيقة فى صيغتهاالنهائية نتاجا لمناقشات مستفيضة من الرأى العام المصرى وأن تعكس توافقا مصرياعاما .ومن جهته، وصف الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون هذه الوثيقة بأنها تعدبمثابة التجربة الأولى التى يقوم فيها المصريون بأنفسهم بوضع دستور لهم دون أنتملى عليهم قواعد هذا الدستور، موضحا أن هذا الدستور المقترح ليس دستورا لفريقسياسى أو دينى أو اجتماعى بعينه دون غيره من الجماعات .ونوه فرحات بضرورة أن يكون هناك توافق على المبادىء الأساسية للدستور فى مصر،مشيرا إلى أن الوثيقة تقدم أساسا يمكن أن ينشأ حوله توافق يوحد الرؤى .وتتضمن بنود وثيقة إعلان مبادىء الدستور المصرى المقترحة التى يتبناها المجلسالوطنى المصرى والتى تم طرحها فى مؤتمر مصر الأول للمناقشة الشعبية فى جميعالمحافظات ، التأكيد بين أمور أخرى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامهاجمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعيةوالكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالةالمساواة أمام القانون دون تمييز وأن الشعب هو مصدر السلطات .كما تنص الوثيقة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسميةومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .وتحدد الوثيقة كذلك الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك عدم جوازتعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورىالديمقراطى والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين التى كلفها الدستور، كذلك كفالةحق الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للمحكمةالدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى يهدد مقومات الدولة فى مدنيتها أوديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية أو الحقوق والحريات الأساسيةللمواطنين.كما تحدد التزام القوات المسلحة المصرية بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامةأراضيها وأمنها القومى بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة المصريةووحدتها الوطنية والجغرافية من أى انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمةالدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ماتصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكاموقرارات.وتضمن الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون وتعزيزاستقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا والفصل بينالسلطات والرقابة المتبادلة.