أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل انهإذا قام الرئيس السابق حسني مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هووأسرته في الخارج، فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصةفي حصر ثرواتهم.وقال وزير العدل في تصريحات له اليوم تعقيبا على التسجيل الصوتي للرئيس السابقمبارك من خلال قناة العربية الفضائية الإخبارية - إن هذا التفويض يجب أن يعطىلجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه، وليس النائبالعام.وأشارإلى انه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنةالقضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقالاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها.وحول مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهاماتالموجهة إليه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع، قال المستشار الجندي إن ذلك سيتمخلال الأيام القليلة القادمة، وانه لن يعلن عن هذا الموعد حتى لا نفاجأ بتجمهركبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع.. مشيراإلى انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له، فسوف يستصدر جهاز الكسبغير المشروع قرارا بضبطه واحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضورللتحقيقات.وأضاف وزير العدل أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثلأمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع الحالي.