أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل انه في حال قيام الرئيس السابق حسني مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج، فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر ثرواتهم. وأضاف وزير العدل في تصريحات له الأحد تعقيبا علي التسجيل الصوتي للرئيس السابق مبارك من خلال قناة "العربية" الفضائية الإخبارية - إن هذا التفويض يجب أن يعطي لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه، وليس النائب العام. مشيرا إلي انه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنة القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلي انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها. أما بخصوص مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته علي نحو غير مشروع، وضح المستشار الجندي إن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وانه لن يعلن عن هذا الموعد "حتي لا نفاجأ بتجمهر كبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلي مقر جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلي انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له، فسوف يستصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبطه وإحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضور للتحقيقات. كما ذكر وزير العدل أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع الحالي.