أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انه إذا قام الرئيس السابق حسني مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج، فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر ثرواتهم. وقال وزير العدل في تصريحات له الاحد تعقيبا على التسجيل الصوتي للرئيس السابق مبارك من خلال قناة "العربية" الفضائية الإخبارية - إن هذا التفويض يجب أن يعطى لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه، وليس النائب العام. وأشار إلى انه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنة القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها. وحول مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع، قال المستشار الجندي إن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وانه لن يعلن عن هذا الموعد "حتى لا نفاجأ بتجمهر كبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له، فسوف يستصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبطه واحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضور للتحقيقات. وأضاف وزير العدل أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع الحالي.
