وزير العدل عقب التسجيل الصوتي للرئيس السابق: الكسب غير المشروع.. يختص بحصر ثروة مبارك وأسرته

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أنه إذا قام الرئيس السابق حسني مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج . فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر ثرواتهم.
وقال وزير العدل في تصريحات له تعقيبا علي التسجيل الصوتي للرئيس السابق مبارك من خلال قناة "العربية" الفضائية الاخبارية إن هذا التفويض يجب أن يعطي لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه. وليس النائب العام.
أشار إلي أنه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنة القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لافتا إلي انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها. وحول مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته علي نحو غير مشروع. قال المستشار الجندي إن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة. وانه لن يعلن عن هذا الموعد "حتي لا نفاجأ بتجمهر كبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلي مقر جهاز الكسب غير المشروع".. مشيرا إلي انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له . فسوف يستصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبطه واحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضور للتحقيقات.
وأضاف وزير العدل أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع الحالي.
من جهته أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة بمعرفة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن استرداد ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في الخارج انه يدرس حاليا ما أعلنه الرئيس السابق من انه علي استعداد لتقديم المعاونة في الكشف عما إذا كان له أو افراد أسرته أرصدة في الخارج. وذلك في ضوء ماسبق للنيابة العامة التحفظ علي أمواله وممتلكاته هو وأفراد أسرته في الداخل ومطالبة الدول الأجنبية بتجميد أرصدتة وممتلكاته وأفراد أسرته لديها حيث يباشر الجهاز واللجنة القضائية التحقيق بشأنها.
أوضح المستشار الجوهري في تصريح له أن الجهاز كان قد قام بتكليف الجهات الرقابية المختلفة بإعداد تقاريرها حول ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وكبار المسئولين في عهده. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما يرد من تقارير بهذا الشأن ومطابقتها بما ورد في إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم يذكر أن اللجنة القضائية هي المختصة بالتحقيق بشأن تضحم ثروة مبارك وأفراد أسرته.