المصرفيون يشنون حرب استقالات جماعية

لا يزال مسلسل استقالات القيادات البنكية مستمرا على خلفية تطبيق الحد الأقصي للأجور المقدر ب42 ألف جنيه، والتى دفعت أكثر من 150 مصرفياً من كوادر البنك المركزى وبنوك الأهلى ومصر والقاهرة، إلى الاستقالة مؤخراً وكان آخرهم «نضال عصر» نائب محافظ البنك المركزى الذى استقال منذ بضعة أيام، ليتولى منصب رئاسة البنك المصرى الخليجى محل محمد الإتربى الذى سيتولى منصبه الجديد رئيسًا لبنك مصر أول يناير المقبل.
وشهد البنك الأهلي 4 استقالات لكبار قيادته، بدأت بنائب رئيس البنك، شريف علوي، الذي تولى رئاسة البنك العربي مصر، وتلاه رئيس قطاع التجزئة المصرفية، حازم حجازي، الذي قرر العمل ببنك «باركليز مصر»، ورئيس قطاع الخزانة، زينب هاشم، التي انتقلت للعمل ببنك «أبوظبي الإسلامي»، ورئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سها سليمان، التي تولت رئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية.
كما ترك أيضاً محمد بركات منصبه كرئيس مجلس إدارة بنك مصر، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، كما استقال أيضاً محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر الذى تولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة منذ شهرين.
استطلعت « النهار» آراء عدد من الخبراء والمصرفيين حول أزمة استمرار استقالات القيادات البنكية، ومدى تهديد ذلك للجهاز المصرفي المصري..
في البداية أكد الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات السابق، أن استقالة نضال عصر لم تكن مفاجأة بالنسبة له وإنما كان يتوقعها على خلفية الاستقالات الكثيرة لعدد من قيادات البنوك خلال الثلاثة أشهر الماضية، معتبرا أن استمرار تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور سيؤدي لاستمرار موجة استقالات الكوادر بالبنوك العامة في ضوء الالتزامات المالية والمادية الواقعة على عاتقهم مما تجعلهم غير قادرين على تحمل تخفيض رواتبهم لمستوى 40 ألف جنيه.
وأوضح فهمي، أن استقالة عصر من منصب نائب محافظ البنك المركزى وإن كانت خسارة كبيرة لأحد الكفاءات في مجال إدارة احتياطات النقد الأجنبى، إلا أن أداء البنك المركزي والبنوك العامة لن يتراجع بخروج واستقالات عدد من الكوادر المصرفية لاسيما وأن البنوك مازالت بها كفاءات وكوادر قادرة على تحسين منظومة العمل بالقطاع تحت أي ظرف وتحت أي ضغوط.
وشدد فهمي على أن محاولات استثناء البنوك من قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، هي في الحقيقة محاولة لعودة الفساد مرة أخرى لاسيما وأن هناك الآلاف من القيادات البنكية كانت تتقاضي ملايين الجنيهات شهرياً، ومن ثم فإن هذا القرار هو البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية بغض النظر عن هروب عدد ضئيل من الكوادر البنكية واتجاههم للبنوك الخاصة والأجنبية، خاصة وأن أي قرار في بداية تطبيقه لابد أن تكون له عواقب تقف عائقاً ضد تنفيذه، ولكن سرعان ما تزول مع مرور الوقت.
في حين أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن توجه القيادات البنكية للتقدم باستقالاتهم من البنوك العامة للدولة يعد بمثابة مؤامرة مصرفية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته للتراجع عن قراره بتطبيق الحد الأقصى للأجور أو على الأقل استثناء البنوك من تطبيق هذا القرار. وأضاف بدرة أن القيادات المصرفية ستواصل خطتها للضغط على الحكومة، وهذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستقالات الجماعية، لافتاً إلى أن الاستقالات البنكية لا تؤدي لهروب القيادات البنكية لاسيما وأن كل بنك يوجد له نائبان وليس نائب واحد ومن ثم فإن استقالة نائب البنك لا تؤثر بالسلب على المسيرة المصرفية به.
في حين أكد أحمد قورة، الخبير المصرفي، أن اتجاه عدد من قيادات البنوك للتقدم باستقالاتهم، يؤكد بالضرورة اعتراضهم على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتاً إلى أنه يعارض تماماً تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك لاسيما وأن هذا القرار سيؤدي لاتجاه المزيد من الكوادر والكفاءات البنكية للقطاع الخاص والبنوك الأجنبية بدلاً من القطاع العام.
وطالب قورة حكومة المهندس إبراهيم محلب بإعادة النظر مجدداً في قرار الحد الأقصى للأجور واستثناء قطاع البنوك.