البنوك العامة تبحث عن رؤساء

- خروج أكثر من 5 رؤساء لتجاوزهم سن التقاعد.. والبنوك الأجنبية تسعى لجذب الكفاءات المصرية.. قورة: تطبيق الأقصى للأجور يؤدى لانهيار البنوك وهلاك الاقتصاد
حركة تغييرات قيادات البنوك الوطنية أحدثت ضجيجًا داخل القطاع المصرفى المصرى لتتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك العامة وعددها 9 بنوك، الحركة جاءت في ظل خروج رؤساء ونواب بنوك من وظائفهم على خلفية تجاوزهم سن التقاعد، ليصبح البنك المركزى في حيرة من عملية اختيار البدلاء لتلك القيادات وهل هم على نفس المستوى المهنى للقيادات المصرفية لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق مع مجموعة من رؤساء البنوك التي أخرجت المصارف إلى النور.
أحمد قورة، رئيس بنك الوطنى المصرى الأسبق، قال إن خروج قيادات البنوك الحالية سواء بسبب تجاوز بعضهم لسن التقاعد أو لتطبيق الحد الأقصى للأجور يدمر البنوك الوطنية، مشيرا إلى أن انهيار البنوك المصرية يعنى هلاك الاقتصاد المصرى وإفلاس البلد، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيدفع البنوك الاجنبية إلى طلب المصرفيين مما سيؤدى إلى تفريغ البنوك الوطنية من القيادات والكفاءات من الداخل.
ووصف رئيس بنك الوطنى المصرى الأسبق قرار الحد الأقصى للأجور ب «التهريج»، مؤكدا أن الخاسر من تلك القرارات الدولة، لأن الكوادار المصرفية المصرية مطلوبة من البنوك الأجنبية، وأن المصارف الأجنبية تدفع 100 ضعف من البنوك الوطنية بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقال قورة ساخرا: «من الممكن أن نرى إعلانًا من البنك المركزى يطلب فيه رئيس بنك أو نائبًا لرئيس بنك»، مشيرًا إلى أن البنوك الوطنية ستفلس تماما لم تتم دارسة موضوع الحد الأقصى الأجور. وأوضح قورة أن رؤساء البنوك ممن نجحوا مع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، جاءوا من الخارج، وأحدثوا قفزة عالية وحققوا نجاحات كبيرة، وتلك القيادات جاءت بعد وعود برواتب كبيرة وأرباح عالية.
في الصدد نفسه أوضح محسن رشاد، رئيس القطاع المالى ببنك العربى الأفريقى، أن البنوك الوطنية تدار بنظام المؤسسات وبها كوادر وكفاءات عالية من الممكن أن تحل محل القيادات الحالية، غير أن موضوع الحد الأقصى للأجور سيكون له أثر في بعض القادمين الجدد.
واستبعد رشاد، انهيار البنوك الوطنية وإفلاسها، بسبب خروج القيادات المصرفية ودخول جدد، لافتا إلى أن القطاع المصرفى المصرى مليء بالكفاءات العالية ويجب أن تستغل تلك الكفاءات، لإنعاش البنوك الوطنية، فضلا عن ضرورة اتخاذ قرارات من شأنها دعم البنوك الوطنية، وأن يكون تطبيق الأقصى للأجور على البنوك مشروطًا برضاء البنوك وبدافع وطنى؛ لأنها مسالة شخصية أساسها دعم القطاع المصرفى المصرى.
من جانبه قال الخبير المصرفى رمضان الأنور، إن البنوك الوطنية في موقف محرج، لخروج قيادات مصرفية بسبب تجاوزهم سن المعاش، مشيرًا إلى أن معظم الرؤساء الحاليين قاموا خلال السنوات الماضية بعمل كبير، واستطاعوا أن يصلوا بالبنوك الوطنية إلى العالمية.
وأضاف أن بدلاء القيادات الحالية من المرجح أن يرفضوا تولى المسئولية خاصة بعد تطبيق الحد الأقصى الأجور، كما أن البدلاء الآخرين ليس لديهم نفس الكفاءات التي كانت تدير المؤسسات.