موجة استقالات لمسئولي وقيادات البنوك الحكومية والمركزي وانتقالهم للقطاع الخاص

على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور

شهدت البنوك الحكومية "الأهلي المصري، مصر، والقاهرة" العاملة بالسوق المصري، بجانب البنك المركزي، موجة من الاستقالات الواسعة خلال الفترة الماضية قدرها البعض بنحو 140 استقالة من قيادات البنوك.
يأتي ذلك على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور الذي حدد 42 ألف جنيه كحد أقصى للأجر الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبنوك العامة، الأمر الذي يظهر مخاوف على الجهاز المصرفي من هجرة القيادات، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة حسب مصادر مصرفية.
وكان أبرز هذه الاستقالات بالبنوك الحكومية، والبنك المركزي، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي نضال عصر، المسئول عن العلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية ، وإدارة الاحيتاطيات الدولية.
كما استقال في السابق شريف علوي النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربي "مصر"، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
وتضمنت الاستقالات أيضًا من القيادات المصرفية، بالبنوك المخاطبة بالحد الأقصى للأجور، مسئولي الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري مؤخرا حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل إلى باركليز "مصر"، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التي انتقلت للعمل ببنك أبوظبي الإسلامي للتنمية "مصر".
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية، ساهم في خفض أجور العاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب في الانتقال للعمل بها.
في حين استبعد رئيس البنك العقاري المصري العربي، والعضو المنتدب، والذي يخضع مصرفه للحد الأقصى للأجور، استقالة القيادات الكبرى بالبنوك الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هجرة الكوادر المصرفية خاصة بين الصفوف المتوسطة والصغيرة بالبنوك الحكومية إلى الأجنبية والخاصة، يؤثر سلبا على خطة تطوير الجهاز المصرفي، والمنافسة والكفاءة.
وقال رئيس البنك العقاري المصري العربي إن القيادات المستقيلة حققت نجاحات في تطوير الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا صعوبة الاستعانة بقيادات متخصصة للعمل في قطاعات معينة بالبنوك العامة خلال المرحلة الراهنة لتراجع مستويات الأجور.
شهدت البنوك الحكومية "الأهلي المصري، مصر، والقاهرة" العاملة بالسوق المصري، بجانب البنك المركزي، موجة من الاستقالات الواسعة خلال الفترة الماضية قدرها البعض بنحو 140 استقالة من قيادات البنوك.
يأتي ذلك على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور الذي حدد 42 ألف جنيه كحد أقصى للأجر الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبنوك العامة، الأمر الذي يظهر مخاوف على الجهاز المصرفي من هجرة القيادات، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة حسب مصادر مصرفية.
وكان أبرز هذه الاستقالات بالبنوك الحكومية، والبنك المركزي، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي نضال عصر، المسئول عن العلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية ، وإدارة الاحيتاطيات الدولية.
كما استقال في السابق شريف علوي النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربي "مصر"، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
وتضمنت الاستقالات أيضًا من القيادات المصرفية، بالبنوك المخاطبة بالحد الأقصى للأجور، مسئولي الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري مؤخرا حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل إلى باركليز "مصر"، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التي انتقلت للعمل ببنك أبوظبي الإسلامي للتنمية "مصر".
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية، ساهم في خفض أجور العاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب في الانتقال للعمل بها.
في حين استبعد رئيس البنك العقاري المصري العربي، والعضو المنتدب، والذي يخضع مصرفه للحد الأقصى للأجور، استقالة القيادات الكبرى بالبنوك الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هجرة الكوادر المصرفية خاصة بين الصفوف المتوسطة والصغيرة بالبنوك الحكومية إلى الأجنبية والخاصة، يؤثر سلبا على خطة تطوير الجهاز المصرفي، والمنافسة والكفاءة.
وقال رئيس البنك العقاري المصري العربي إن القيادات المستقيلة حققت نجاحات في تطوير الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا صعوبة الاستعانة بقيادات متخصصة للعمل في قطاعات معينة بالبنوك العامة خلال المرحلة الراهنة لتراجع مستويات الأجور.