استقالات لقيادات ب«الأهلي» بسبب «الأقصى للأجور»

يشهد البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق، موجة من الاستقالات بين كوادره المحترفة وقياداته الكبيرة خلال الفترة الراهنة، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريا، على الحكومة والجهاز الإداري للدولة، ومنها البنوك العامة منذ نحو شهرين، وسط توقعات بزيادة هذه الاستقالات خلال الفترة المقبلة.
وكشف هشام عكاشة، رئيس البنك، عن ترك سها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، العمل مؤخرا، وسط تأكيدات بقرب تعيينها أمينا عاما للصندوق الاجتماعى للتنمية، بدلا من الدكتورة هناء الهلالي، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق، منذ اختيار الدكتورة غادة والي، وزيرة للتضامن الاجتماعي، في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وعرض وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، على سها سليمان، منصب أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذي أصبح تابعا لوزارته منذ دمجه في التشكيل الوزاري الأخير، وسط غموض أسباب ترك الهلالي موقعها.
وأوضح رئيس البنك الأهلي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية المنعقد بشرم الشيخ، أن من بين قيادات البنك الذين تركوا العمل مؤخرا، حازم حجازي رئيس مجموعة تمويل التجزئة المصرفية والفروع بالبنك، لينتقل إلى بنك باركليز للعمل في قطاع الإدارة العليا لنفس القطاع.
وكان حجازي، الذي التحق ضمن مجموعة قيادات مصرفية استعان بها طارق عامر قبل 5 سنوات للعمل بالبنك، قد رفض رئاسة الهيئة القومية للبريد بعد أن رشحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، للمنصب .
وأضاف عكاشة أن انتقال قيادات البنك للعمل في بنوك خاصة استثمارية أخرى سواء بالداخل أو الخارج، يأتي على خلفية ارتباطاتها بإلتزامات مالية شهرية تفوق الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن هذه القرارات شخصية وتعود إلى مواءمات والتزامات متباينة بين كبارالمسؤولين المصرفيين.
من جانبها، حذرت مصادر مصرفية مطلعة من أن تطال موجة استقالات القيادات والكوادر، البنك المركزي المصري وبنك مصر، خلال الفترة المقبلة، مستبعدة ما تردد عن قبول بعض رؤساء البنوك البقاء في مواقعهم خلال التغييرات المصرفية الأخيرة، بسبب عدم وجود عروض، أو ارتباطهم ب«بيزنس خاص» بخلاف مناصبهم القيادية.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، ساهم في خفض معدلات الرواتب بالبنوك الخاصة والاستثمارية، وعدم وجود عروض مالية منها للعاملين بالبنوك الحكومية للانتقال للعمل بها، متوقعه أن تطال الانتقالات بنك مصر أيضا.
وشددت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، على حرص البنك المركزي المصري على تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على جميع كبار مسؤوليه، فور صدوره بجميع حذافيره، مؤكدة عدم وجود استثناءات في التطبيق، والالتزام برد الأجور الزائدة التي تم صرفها عن الحد الأقصى المقرر خلال مدى زمني محدد.
يذكرأن محمد عباس فايد، النائب الأول السابق لرئيس بنك مصر، انتقل مؤخرا للعمل كنائب لرئيس بنك عودة «مصر» وعضو منتدب، كما جرى تعيين شريف علوي، النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري، مديرا إقليميا للبنك العربي «مصر»، ضمن حركة التغييرات المصرفية الأخيرة، بعد أن طلبا عدم البقاء في مواقعهما نظرا لالتزامات مالية شهرية تفوق رواتبهم السابقة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار