استقالة 140 مسؤولا ببنوك المركزي والأهلي ومصر والقاهرة

شهدت الفترة الماضية استقالة نحو 140 مسؤولا من قيادات بنوك «المركزى المصرى، الأهلى المصرى، مصر، والقاهرة»، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجوربواقع 42 ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهازالإدارى للدولة، والبنوك العامة، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة، ومخاوف على الجهازالمصرفى من هجرة القيادات.
وتعددت الاستقالات بالبنوك الحكومية، والبنك المركزى، وكان أبرزهم النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى المصرى نضال عصر، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية .
وشملت الاستقالات من القيادات المصرفية، بالبنوك المخاطبة بالحد الأقصى للأجور، مسؤولى الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلى المصرى مؤخرا حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل الى باركليز «مصر»، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذا زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التي انتقلت للعمل ببنك أبوظبي الاسلامي للتنمية «مصر».
كما استقال فى السابق شريف علوى النائب الثانى لرئيس البنك الأهلى المصرى، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربى «مصر»، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصرالسابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
وأكدت مصادرمصرفية مطلعة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية، ساهم فى خفض أجورالعاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب فى الانتقال للعمل بها.