الخضيرى :بقاء القوات المسلحة طويلا مخيف

طالب المستشار محمود الخضيرى - نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق - جموع الشعب المصري بالموافقة على التعديلات الدستورية والمشاركة بقوة وفاعلية في الاستفتاء يوم 19 مارس الجاري بغض النظر عن الرفض أو الموافقة على التعديلات موضحا أن الاستفتاءات السابقة كان يحضر فيها وزير الداخلية وأعوانه ليصوتوا نيابة عن الشعب المصري بنسبة 90 % أما الآن فالمشاركة توضح مدى استمرار الشعب في الثورة والانتفاضة من أجل الحصول على حقه وكامل حريته .جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهير الأول للإخوان المسلمين بعد الثورة , بعنوان الإخوان المسلمين :نعم للتعديلات الدستورية بمنطقة الإبراهيمية مساء أمس الأثنين .وفيما يتعلق بالخلاف الدائر بين مؤيد للتعديلات ورافض لها قال الخضيرى: الحمد لله أن أصبح لدينا الرأي والرأي لآخر وكلاهما لا يملى إرادته على الآخر أو يتهمه بالعمالة والخيانة كما كان يحدث من قبل مشيرا إلى أن هذا التطور في الأداء والمعاملة أحد أهم ثمار الثورة وهو ألا تغضب مما يقوله الرأي المخالف لك بل وتحترمه أيضا .وأضاف: لا أقول لكم قولوا نعم أو لا وإنما أقول لكم حكموا عقولكم وادرسوا التعديلات بقوة وضعوا نصب أعينكم التوقيت الحرج للبلاد مشيرا إلى أن التعديلات كما أن فيها سلبيات فيها أيضا إيجابيات أهمها أنها جعلت من هذا الدستور مؤقت ومرحلة انتقالية للعبور إلى دستور جديد للبلاد بدلا من هذا الذي يجب تغييره بالكامل .وحذر من بقاء القوات المسلحة طويلا في السلطة معتبرا أن بقاؤها أمر مخيف وأن المخرج الوحيد لإبعادها هو الموافقة على هذه التعديلات الدستورية المقترحة رغم وجود تحفظات عليها لأنها على الأقل توفر انتخابات حرة بلا إكراه ونزاهة لها بلا تزوير وكذلك شفافية الحالة الانتخابية فضلا عن أهم ضمانة ألا وهى الإشراف القضائي الكامل ومراقبة المجتمع المدني في الداخل والخارج وتعطى أيضا الحق فى صياغة دستور جديد ولذلك لا بد من الموافقة عليها وقال: أنا شخصيا بصفتي محمود الخضيرى سأوافق على هذه التعديلات رغم تحفظاتي على بعض المواد فيها إلا أننى أرى أنهاعلى حالها أفضل من المستقبل المجهول بما توفره من آلية انتقال السلطة ومؤسسات الدولة .من جانبه طالب صبحي صالح - عضو لجنة تعديل الدستور - الشعب المصري أن يفكر بروية قبل أن يتخذ قرارا برفض التعديلات أو قبولها وقال: السؤال المعروض على الرأي العام يمثل استفتاءا على قيم وليس على نصوص قانونية فنية علمية فالنصوص الفنية مجالها مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا مشيرا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة لأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية .أما السؤال الأول فمفاده هل تقبل انتخابات حرة برقم قومي لا يقبل التزوير أو التكرار بإشراف قضائي كامل وتأمين من الشرطة والقوات المسلحة الذين لا يجوز لهم دخول اللجنة إلا بعد موافقة القاضي رئيس اللجنة وإثبات ذلك في محضر اللجنة أم لا ؟! ثم بعد ذلك الحق في أن ترجع إلى المحكمة لتحصل على حكم ببطلان العضوية لأي شخص وفقا للقانون والوقائع خلال مدة ثلاثة أشهر وتنفذ الحكم بالإخطار أم لا ؟!أما السؤال الثاني فمتعلق بإعادة السيادة إلى الشعب مرة أخرى وحذف المواد التي كانت تسمح لرئيس الجمهورية تغليب أي قانون على الدستور بل وإلغاؤهما معا والتي كانت تفيد بأن يقوم رئيس الجمهورية بإحالة أي شخص إلى أي جهة بأي تهمة وحبسه دون قيد أو شرط كما أن هذا التعديل أعطى للشعب الحق في أن يغير الدستور بأكمله بعد أن كان مقتصرا على رئيس الجمهورية والحزب الحاكم فقط فلا يحتاج الشعب إلى ثورة أو إلى دماء شهداء حتى يغير الدستور .وشدد على ضرورة أن يتم قراءة المواد الثلاثة 189 و 189 مكرر و 198 مكرر 1 باعتبارهم مادة واحدة لأنهم فعلا مادة واحدة قسمت على ثلاثة أقسام والتي كانت الصياغة الفنية القديمة فيها معيبة لم تكن تجيب على سؤال ماذا لو أراد الشعب تغيير الدستور فكان التعديل بإضافة نص جديد يسمح لنصف أعضاء مجلس الشعب طلب تعديل الدستور ولرئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء طلب تعديل الدستور مجتمعين أى أن هناك امتيازا للشعب فتصبح نصف السلطة التشريعية مساوية لكل السلطة التنفيذية .وأضاف: وضعنا آلية لتغيير الدستور ثم جعلناها وجوبيه لتغيير الدستور من خلال أول مجلس قادم وفى مدة محددة لا تزيد على ستة أشهر من خلال انتخاب جمعية تأسيسية من كافة أطياف المجتمع من خارج وداخل أعضاء مجلسي الشعب والشورى ليصبح 46 مليون مصري وهم المتمتعين بالحقوق السياسية لهم الحق في الانتخاب لهذه اللجنة حتى لو كانوا مصريين من خارج مصر ويقيمون في الخارج أو مزدوجى الجنسية .وأوضح صالح أن الموافقة على التعديلات الدستورية ستبدأ بعدها القوات المسلحة في تسليم السلطة إلى الشعب عبر مؤسساته المنتخبة وتحديد الجدول الزمني للانتقال إلى الحكم المدني ومن ثم إعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ووضع آلية لمحاسبته إذا أخطأ من خلال مجلس الشعب والدستور الجديد وكذلك تغيير معالم الدولة .أما رفض التعديلات فيجعلنا أمام المجهول والعودة إلى الإعلان الدستوري المشكل من 9 مواد أهمهم تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو حاكم البلاد والمشير هو ممثل مصر وحل مجالس الشعب والشورى وإيقاف لعمل بالقوانين وإصدار مراسيم قوانين ووجود حكومة تصريف أعمال فيصبح في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأسه المشير السلطة التشريعية والتنفيذية وجميع سلطات الدولة .وقال: في هذه الحالة يكون الموقفان الجيش عرض على الشعب أن يتسلم بلده يديرها وفق إرادته واختياره ويضع دستور جديد لها كما يحب ويرضى لكن الشعب رفض وفضل الإبقاء على القوات المسلحة تحكم بهواها مشيرا إلى أن وقتها سيكون هناك إعلان دستوري آخر قد يشمل الأحكام العرفية على البلاد أو دستور مختصر من10 بنود وقد تستدعى الدستور القديم كله ووقتها لن يكون للشعب الحق في الاعتراض عليه أو إبداء حتى الرأي لأنه رفض قبل ذلك .واشارعضو لجنة تعديل الدستور - إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ وغرر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر في الفراغ وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلحة تدير شئونها وتطلب وفقا لهذه التعديلات إقامة دستور جديد للبلاد مشيرا إلى أن كثير من هذه لطوائف التي تقود الرفض وليس كلها طوائف سياسية لا يقبل عليها أحد ولن يقبل عليها أحد فتريد أن توقف عمل الدولة كاملة يمكن يطلع لها أحد .وأشار إلى أن الحديث عن أن المجلس القادم سيتحكم فيه فلول الحزب الوطني والإخوان يعنى أنه لم يكن هناك ثورة في الشارع المصري التي قامت ضد الحزب الوطني وحكومة الحزب الوطني ورئيس الحزب الوطني وشدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة للبلاد على المصلحة الخاصة لهم وقال: الإخوان أعلنوا أنهم لن يسعوا لأكثر من 30 % من المقاعد رغم حقهم فئ المنافسة على الأغلبية أليس ذلك فضل منهم يستحق الاحترام والتقدير بدلا من التشويه والتخوين .وأضاف: هل قامت الثورة لتحقق الديمقراطية ضد الديمقراطية وإقصاء فصيل عن الساحة وإبعاده عن لأعمل باسم الديمقراطية مشيرا إلى أن الحديث الخبيث عن أن قول الإخوان ليس ضمانا بشأن النسبة المطروحة لمجلس الشعب حديث خائب لأن تاريخ الإخوان على مدار 82 سنة يؤكد أنهم لم يخلفوا عهدهم وكلمتهم منقبل أن يولد الذي يشكك في نزاهة الإخوان وصدقهم وقال: لو فعل الإخوان عكس ما قالوا سيكون هذا بالنسبة لهم انتحار سياسى فاتركوهم إما أن يعيشوا بصدق أو أن يذهبوا للانتحار ووقتها سيقضوا على أنفسهم دون مشاركة من أحد .على الجانب الآخر أوضح حسين إبراهيم - رئيس المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية - أن هناك محاولة لإعادة فزّاعة الإخوان مرة أخرى وكثرت الأقلام فى الصحف بهذا الحديث وقال: نرفض أن نكون ورقة للحزب الذى أسقطه الشعب المصرى بثورته يتلاعب بها كما أننا لا نسعى إلى أغلبية برلمانية رغم أن هذا حقنا ولن نترشح للرئاسة رغم أن هذا حقنا وفقط الإخوان يريدوا أن يكون هناك برلمان قوى مشيرا إلى أن 90 % من القضايا التى أثيرت فى مجلس الشعب ليست أيدلوجية وإنما محاربة للفساد الذى ضرب أرجاء مصر كلها بسبب هذا النظام ومعركة بين شرفاء من الوطن يحاربوناللصوص .وشدد إبراهيم على أن الإخوان يحترمون كل الآراء المخالفة لهم فى الرأى والداعية إلى رفض التعديلات الدستورية مشيرا إلى أن الإخوان قالوا وسيظلوا يقولوا نعم لهذه التعديلات وقال: بصفتى مصرى وأقرأ وأتابع الصحف أرى أن الأقلام التى كانت تحارب الثورة وتقدحها وكانوا خداما للفراعين ويعيشون فى قدمه يريدون الآن أن ينصبوا أنفسهم آباءا للثورة وكأن هذه التعديلات الدستورية ستكون إجهاضا للثورة وهو يعلم أن الكل يعلم أنه كان من أعداء الثورة .وقال: حتى لا يحمل كلامى على غير معناه أنا لم أقصد أن كل رافض للتعديلات الدستورية عدو للثورة وإنما منهم هؤلاء وأتمنى كما عقد الإخوان مؤتمرا للإعلان عن الموقف وتأييد التعديلات أن يعقد غيرهم مؤتمرا رفض التعديلات ويقول أسبابه إثراء الحياة السياسية والمناقشة الفكرية .وأضاف: أتألم لأن كثير ممن يرفضون التعديلات الدستورية يتحدثون بحديث أحمد نظيف وأحمد عز اللذين قالوا على الشعب المصرى أنه غير ناضج ولن يستطيع تقييم الأمور ولذلك مطلوب مهلة من الزمن لإعادة تربية الشعب وتساءل: هل الشعب الذى خرج فى هذه الثورة والتى كانت ثورة كرامة وليست ثورة خبز سيبيع إرادته أو يقبل وصاية من أحد أو أن يقبل الحديث عن أن الانتخابات ستفرز إما الإخوان أو الحرامية الذين ثار عليهم أرجو أن يرحم الجميع الشعب المصرى .