مؤتمر للإخوان بالإسكندرية يحذر من رفض التعديلات الدستورية

طالب المستشار محمود الخضيرى - نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق - جموع الشعب المصرى بالموافقة على التعديلات الدستورية والمشاركة بقوة وفاعلية فى الاستفتاء يوم 19 مارس الجارى.
موضحا أن الاستفتاءات السابقة كان يحضر فيها وزير الداخلية وأعوانه ليصوتوا نيابة عن الشعب المصرى بنسبة 90 % أما الآن فالمشاركة توضح مدى استمرار الشعب فى الثورة والانتفاضة من أجل الحصول على حقه وكامل حريته.
جاء ذلك خلال المؤتمر جماهيرى عقدته جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بمنطقة الإبراهيمية مساء أمس، الاثنين، بعنوان "الإخوان المسلمين: نعم للتعديلات الدستورية".
وقال إن المخرج الوحيد هو الموافقة على هذه التعديلات الدستورية المقترحة رغم وجود تحفظات عليها لأنها على الأقل توفر انتخابات حرة بلا إكراه ونزاهة لها بلا تزوير وكذلك شفافية الحالة الانتخابية فضلا عن أهم ضمانة وهى الإشراف القضائى الكامل ومراقبة المجتمع المدنى فى الداخل والخارج.
وأضاف أنا شخصيا بصفتى محمود الخضيرى سأوافق على هذه التعديلات رغم تحفظاتى على بعض المواد فيها إلا أننى أرى أنها على حالها أفضل من المستقبل المجهول بما توفره من آلية انتقال السلطة ومؤسسات الدولة.
من جانبه طالب صبحى صالح - عضو لجنة تعديل الدستور - الشعب المصرى أن يفكر بروية قبل أن يتخذ قرارا برفض التعديلات أو قبولها وقال: السؤال المعروض على الرأى العام يمثل استفتاء على قيم وليس على نصوص قانونية فنية علمية فالنصوص الفنية مجالها مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا مشيرا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة لأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية.
أما السؤال الأول فمفاده هل تقبل انتخابات حرة برقم قومى لا يقبل التزوير أو التكرار بإشراف قضائى كامل وتأمين من الشرطة والقوات المسلحة الذين لا يجوز لهم دخول اللجنة إلا بعد موافقة القاضى رئيس اللجنة وإثبات ذلك فى محضر اللجنة أم لا ؟! ثم بعد ذلك الحق فى أن ترجع إلى المحكمة لتحصل على حكم ببطلان العضوية لأى شخص وفقا للقانون والوقائع خلال مدة ثلاثة أشهر وتنفذ الحكم بالإخطار أم لا ؟!
أما السؤال الثانى بحسب صالح فمتعلق بإعادة السيادة إلى الشعب مرة أخرى وحذف المواد التى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بتغليب أى قانون على الدستور وشدد على ضرورة أن يتم قراءة المواد الثلاثة 189 و 189 مكرر و 198 مكرر 1 باعتبارهم مادة واحدة لأنهم فعلا مادة واحدة قسمت على ثلاثة أقسام حيث كانت الصياغة الفنية القديمة فيها معيبة ولم تكن تجيب على سؤال ماذا لو أراد الشعب تغيير الدستور فكان التعديل بإضافة نص جديد يسمح لنصف أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل الدستور ولرئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء طلب تعديل الدستور مجتمعين أى أن هناك امتيازا للشعب فتصبح نصف السلطة التشريعية مساوية لكل السلطة التنفيذية.
وأوضح "صالح" أن الموافقة على التعديلات الدستورية ستبدأ بعدها القوات المسلحة فى تسليم السلطة إلى الشعب عبر مؤسساته المنتخبة وتحديد الجدول الزمنى للانتقال إلى الحكم المدنى ومن ثم إعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ووضع آلية لمحاسبته إذا أخطأ من خلال مجلس الشعب والدستور الجديد وكذلك تغيير معالم الدولة.
أما رفض التعديلات فيجعلنا أمام المجهول والعودة إلى الإعلان الدستورى المشكل من 9 مواد أهمهم تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو حاكم البلاد والمشير هو ممثل مصر وحل مجالس الشعب والشورى وإيقاف العمل بالقوانين وإصدار مراسيم قوانين ووجود حكومة تصريف أعمال.