مؤتمر الإخوان بالإسكندرية يحذر من مخاطر رفض التعديلات الدستورية

طالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق جموع الشعب المصري بالموافقة علي التعديلات الدستورية والمشاركة بقوة وفاعلية في الاستفتاء يوم 19 مارس الجاري بغض النظر عن الرفض أو الموافقة علي التعديلات موضحا أن الاستفتاءات السابقة كان يحضر فيها وزير الداخلية وأعوانه ليصوتوا نيابة عن الشعب المصري بنسبة 90 ٪ ..جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للإخوان المسلمين بعد الثورة ، بعنوان "الإخوان المسلمين :نعم للتعديلات الدستورية" بمنطقة الإبراهيمية مساء أول أمس.. وأضاف: لا أقول لكم قولوا نعم أو لا وإنما أقول لكم حكموا عقولكم وادرسوا التعديلات بقوة وضعوا نصب أعينكم التوقيت الحرج للبلاد مشيرا إلي أن التعديلات كما أن فيها سلبيات فيها أيضا إيجابيات أهمها أنها جعلت من هذا الدستور مؤقتا ومرحلة انتقالية للعبور إلي دستور جديد للبلاد بدلا من هذا الذي يجب تغييره بالكامل.. من جانبه طالب صبحي صالح - عضو لجنة تعديل الدستور - الشعب المصري أن يفكر بروية قبل أن يتخذ قرارا برفض التعديلات أو قبولها وقال: السؤال المعروض علي الرأي العام يمثل استفتاء علي قيم وليس علي نصوص قانونية فنية علمية فالنصوص الفنية مجالها مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا .
وأضاف وضعنا آلية لتغيير الدستور ثم جعلناها وجوبية لتغيير الدستور من خلال أول مجلس قادم وفي مدة محددة لا تزيد علي ستة أشهر من خلال انتخاب جمعية تأسيسية من كافة أطياف المجتمع من خارج وداخل أعضاء مجلسي الشعب والشوري ليصبح 46 مليون مصري وهم المتمتعون بالحقوق السياسية لهم الحق في الانتخاب لهذه اللجنة حتي لو كانوا مصريين من خارج مصر ويقيمون في الخارج أو مزدوجي الجنسية..وأوضح "صالح" أن الموافقة علي التعديلات الدستورية ستبدأ بعدها القوات المسلحة في تسليم السلطة إلي الشعب عبر مؤسساته المنتخبة وتحديد الجدول الزمني للانتقال إلي الحكم المدني ومن ثم إعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ووضع آلية لمحاسبته إذا أخطأ من خلال مجلس الشعب والدستور الجديد وكذلك تغيير معالم الدولة.. أما رفض التعديلات فيجعلنا أمام المجهول والعودة إلي الإعلان الدستوري المشكل من 9 مواد أهمهما تعطيل العمل بالدستور .